أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، من خلال طرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار، رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
ويأتي الطرح الجديد في صورة إصدار خاص خلال العام المالي 2024/2025، بكوبون سنوي يبلغ 7.875% ولمدة استحقاق ثلاث سنوات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تنويع أدوات التمويل والأسواق والمستثمرين، وضمان أفضل الشروط المالية الممكنة.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية، فقد تم تنفيذ الإصدار بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي، الذي قام بالاستثمار الكامل في الطرح، في خطوة تعزز علاقات التعاون المالي بين مصر والكويت، وتؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات المالية الإقليمية الكبرى.
وأوضح البيان أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا للبرنامج الدولي للصكوك السيادية، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 5 مليارات دولار، بعد الإصدار الأول الناجح في فبراير 2023. كما يندرج ضمن جهود الحكومة لخفض تكلفة الدين الخارجي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع العملات المستخدمة في التمويل.
وأكدت وزارة المالية أن الإصدار يعكس قدرتها على الاستجابة بمرونة للتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتحقيق مستهدفاتها التمويلية والمالية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
كما أشارت إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد قدرتها على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الجاري، كما وعدت في خطتها السابقة.