أدت قرارات الإصلاح الاقتصادي، التى اتخذتها الحكومة، أخيرا، إلى ارتفاع هائل في أسعار قطع غيار السيارات؛ نظرا لاستيراد أكثرها من الخارج.  

«الهلال اليوم»، أجرت جولة في سوق قطع الغيار في التوفيقية، بالقاهرة، فرصدت تضاعف أسعار قطع الغيار؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وركود حركة الشراء بالسوق، وذلك بحسب تأكيدات أصحاب المحلات والمستوردين.

وفي البداية يقول عمرو حسام، ويعمل بمحل قطع غيار، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 200%، حتى أصبحت المحال خالية، من البضاعة، بعد تراجع إقبال الزبائن.

وتابع: «لا يوجد قطع غيار محلية الصنع، لذا فقد تأثر السوق بارتفاع الدولار، خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، وهو ما سبب لنا خسائر كبيرة».

وقال طارق فراج، صاحب أحد محلات قطع الغيار: «السوق باظ بسبب الركود التام، ومافيش إقبال، والأسعار ترتفع 100%،  خلال أسبايع قليلة»، مطالبا الحكومة برفع الجمارك عن الخامات المكملة، للإنتاج.

والتقط عبد الحميد موسى، طرف الحديث قائلا:  «الناس بدأت تبيع السيارات علشان مش قادرة تصرف عليها، وكنت أشتري 40 نوعا، أما حاليا فابشتري 10 أنواع فقط».

 وأشار أكرم ناجى، صاحب أحد محال قطع الغيار، أن عدم ثبات سعر الدولار، سبّب خسائر، هائلة لأننا نبيع كل يوم بسعر، والمخزون مش كبير، علشان يعمل طفرة مع ارتفاع الدولار».

خبير اقتصادي: استمرار الغلاء نتيجة عدم ثبات الدولار

قال شريف الدمرداش، الخبير الإقتصادى إن ارتفاع أسعار السلع، أمر طبيعي، وبخاصة السلعة المستوردة منها، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن الأسعار تضاعفت الفترة الأخيرة؛ بسبب ضعف الرقابة على الأسواق، واستغلال كبار التجار، والمستوردين للأزمة.

ولفت إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات، بتقليل الاستيراد من الخارج، قدر الإمكان، وتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المصري، مع الاتجاه للتصدير للخارج، إذا توافرت ميزة تنافسية لمنتجاتنا.

واستطرد: «عدم انخفاض الأسعار بعد انخفاض سعر الدولار، يعود لتخوف المستوردين من عدم ثبات سعر للدولار، والانخفاض، والارتفاع المتكرر، فهم ينتظرون ثبات السعر، ومن ثم يقوم بالتخزين والبيع بالسعر الأعلى، حيث يخشون الخسارة في تجارتهم».