واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية موجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ مالية تُقارب أربعة ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.