تعتزم الحكومة البريطانية التشاور مع الشركات المحلية بشأن إمكانية انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق جمركي أوروبي، بهدف تبسيط القواعد المتعلقة بسلاسل التوريد الدولية.
وذكرت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية، أن هذا الاتفاق يُعرف باسم (PEM)؛ وهي اتفاقية تتيح مرونة أكبر في قواعد المنشأ، مما يعد مفيدا للشركات التي تعتمد في إنتاجها على سلاسل توريد عابرة للحدود.
وذكرت استراتيجية التجارة الحكومية البريطانية، التي نُشرت، اليوم /الخميس/، أن الانضمام إلى الاتفاقية من شأنه أن "يعزز المرونة لدى المصدرين في المملكة المتحدة".
غير أن الوثيقة الحكومية البريطانية حذرت أيضا من أن "قواعد الاتفاقية قد يكون لها تأثيرات متفاوتة على الشركات"، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم ما إذا كانت العلاقات التجارية الحالية تُستخدم بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر أن الاتفاقية لا تعد اتحادا جمركيا، إذ تظل المملكة المتحدة تحتفظ بسياسة تجارية مستقلة، مع تحديد التعريفات الجمركية الخاصة بها. غير أن انضمامها سيعني تخفيف الإجراءات البيروقراطية للشركات، مثل مصنّعي السيارات، التي تستورد مكونات من دول أخرى ضمن الاتفاقية.