جدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، تأكيد دول مجلس التعاون على أن الحصول على مياه شرب صالحة وآمنة هو "حق أساسي من حقوق الإنسان مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق أخرى كالصحة والغذاء والعيش الكريم".
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال حلقة نقاشية حول "إعمال حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي"، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأعرب عن أسف دول المجلس لاستمرار العقبات التي تحول دون تمتع الكثير من الشعوب بهذا الحق في العديد من الدول والمناطق حول العالم.
وشدد على الأولوية القصوى التي يمثلها هذا الموضوع لدول المجلس خاصة في ظل التحديات الجغرافية والمناخية التي تواجهها، لافتا إلى تبنيها سياسات متقدمة لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية.
وجدد دعوة دول المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعالج تحديات المياه المتزايدة بما يضمن تمتع الجميع بهذا الحق الإنساني دون تمييز وذلك انطلاقا من التزامها الراسخ بقضايا المياه والتنمية المستدامة.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها دول مجلس التعاون في مجال المياه ومنها مبادرة السعودية بإنشاء المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض واستضافة الإمارات والسنغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه عام 2026 كأول مؤتمر بعد اعتماد الاستراتيجية الموحدة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي لعام 2024.
من جانب آخر، وضمن فعالية رفيعة المستوى بعنوان "وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين الإنسانيين ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان في النزاعات" في إطار أعمال الدورة الـ59 للمجلس.. أكد الهين، أن "حماية العاملين الإنسانيين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها تعد من الأولويات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المجتمع الدولي تعزيزها لا سيما في ظل تزايد المخاطر التي تهدد العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع خاصة في قطاع غزة حيث تتعرض الطواقم الإنسانية لانتهاكات جسيمة تعرقل عمليات الإغاثة وتهدد سلامة المدنيين المحاصرين".
وحذر المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، في كلمة خلال الفعالية، من تصاعد استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في مناطق النزاع وعلى رأسها غزة.
وأضاف أن التجويع بات اليوم وسيلة لإذلال السكان المدنيين وتهجيرهم قسرا من خلال تدمير الأنظمة الغذائية والمزارع والمخازن ومضخات المياه وخلق تضخم في الأسواق.
وانتقد فخري عجز مجلس الأمن عن إنفاذ قراره رقم 2417 الذي يعتبر التجويع جريمة حرب وأن منع وصول المساعدات يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، داعيا في هذا السياق إلى قيام "قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات بمرافقة القوافل الإنسانية تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر آلية الاتحاد من أجل السلام".
بدوره.. أعرب مستشار الوصول الإنساني في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) باتريك دوبلا، عن قلقه إزاء ظاهرة "عسكرة المساعدات الإنسانية" خاصة في قطاع غزة واستعمالها لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية.
وشدد على أن الآليات المعتمدة حاليا لتقديم المساعدات هي "آليات عسكرية" تعيق عمل المنظمات الإنسانية والأممية ولا تلتزم بالمبادئ الإنسانية، داعيا الدول الأعضاء إلى مراجعة نوعية التمويل الإنساني الذي تقدمه والتأكد من انسجامه مع القانون الدولي والتزاماتها الأخلاقية.
فيما حذر رئيس فرع آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرانشيسكو موتا، مما وصفه بـ"الانهيار الأخلاقي والقانوني في النزاعات والاستهداف الممنهج للعاملين الانسانيين خاصة في قطاع غزة".
وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 467 من العاملين في مجال الإغاثة بينهم 323 موظفا أمميا منهم 317 من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إضافة إلى 47 من الهلال الأحمر الفلسطيني و97 من منظمات غير حكومية.
وأضاف أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 1581 من العاملين الصحيين منهم 1066 رجلا و415 امرأة و122 من عناصر الدفاع المدني محذرا أيضا من أنه "لم يعد هناك أي مستشفى في غزة يعمل بشكل كامل".
كما حذر موتا من تواصل المجاعة إذ تشير التقديرات الأممية إلى أن من شأن مليون شخص في غزة أن يصلوا إلى المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي كما من المتوقع أن يصل 470 ألفا آخرين إلى المرحلة الخامسة (الكارثية) ضمن إجمالي سكان القطاع البالغ 2.1 مليون نسمة وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية يشهد أيضا تصاعدا في استهداف العاملين الصحيين حيث تقوم قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ورفض طلبات العلاج المتخصص.
من جانبه.. كشف رئيس إدارة الشئون الإنسانية والكوارث في منظمة الصحة العالمية ألطاف موساني، في كلمة مماثلة- عن توثيق المنظمة أكثر من 8630 حادثة اعتداء على المرافق والعاملين الصحيين منذ عام 2018 أسفرت عن أربعة آلاف وفاة وستة آلاف إصابة.