أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد الكندي انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في أبريل، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه المحللون.
ويعزى هذا الانكماش بشكل كبير إلى ضعف واسع النطاق في قطاع الصناعات التحويلية خلال شهر اتسم بتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".
وتوقع الاقتصاديون أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكندي دون تغيير عن مارس، وفقًا لتقديرات نشرتها مؤسسة "بي إم أو إيكونوميكس". وكان التقدير الأولي لهيئة الإحصاء الكندية لشهر أبريل، والذي نُشر في نهاية مايو، يشير إلى نمو بنسبة 0.1%.
ورغم أن البيانات لم ترق إلى مستوى التوقعات الضعيفة، وأكدت استمرار الضغط على الاقتصاد الكندي، إلا أن معظم الاقتصاديين اتفقوا على أنها على الأرجح لم تكن حاسمة بما يكفي لتحفيز بنك كندا على رفع سعر الفائدة.
وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية لشهر مايو إلى انخفاض شهري آخر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مع إظهار البيانات الأولية تباطؤًا في قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، والإدارة العامة، وتجارة التجزئة. وتأتي أرقام بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء استقرار التضخم عند 1.7% سنويًا مقارنةً بالشهر السابق.