أقرّ مجلس النواب في كولومبيا، وللمرة الثانية، مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي يحظى بدعم الرئيس اليساري جوستافو بيترو، وذلك بعد أن أمرت المحكمة الدستورية بإعادة التصويت نتيجة وجود مخالفات إجرائية في جلسة التصويت الأولى.
وكانت المحكمة قد قررت، في يونيو الماضي، أن التصويت الذي جرى في يونيو 2024 لم يسبقه نقاش كافٍ في مجلس النواب رغم أن المحكمة لم تبتّ في دستورية مشروع القانون نفسه ونتيجة لذلك، طُلب من النواب التصويت مجددًا على الصيغة التي سبق أن أقرها مجلس الشيوخ؛ بحسب ما ذكره موقع (يو إس نيوز) الأمريكي.
ووافق على مشروع القانون 97 نائبًا مقابل نائب واحد فقط صوّت ضده، بحسب نتائج التصويت، ورغم أن الإصلاح كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوليو الجاري، فإن القرار القضائي أوضح أن سريان القانون مشروط بموافقة المحكمة الدستورية النهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور صندوق التقاعد الحكومي "كولبنسيونيس" من خلال إلزام الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 800 دولار بالادخار لدى الصندوق؛ كما يتضمّن آلية لضمان دفعات تقاعدية للأشخاص الذين لا يمتلكون مدخرات كافية أو لا يملكون مدخرات تقاعدية على الإطلاق.
وينص الإصلاح كذلك على خفض عدد أسابيع العمل المطلوبة للنساء اللواتي لديهن أطفال للتأهل للمعاش، من دون أن يؤثر على الأشخاص الذين راكموا عددًا كافيًا من الأسابيع ليصبحوا على مشارف التقاعد.
ولا يغيّر التشريع سن التقاعد في كولومبيا، والذي يبقى عند 62 عامًا للرجال و57 عامًا للنساء.
وتُقدّر الحكومة أن نحو 2.6 مليون من كبار السن سيستفيدون من المخصصات الجديدة الموجهة لمن لا يملكون مدخرات تقاعدية كافية.
ويُعد هذا التشريع جزءًا من أجندة الرئيس بيترو الإصلاحية الواسعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي واجهت مقاومة كبيرة داخل الكونجرس.
ومع ذلك، نجح الرئيس بيترو، في يونيو الماضي، في تمرير نسخة جديدة من إصلاح قانون العمل شبيهة بالنسخة الأصلية التي رُفضت سابقًا.