أطلقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد" والخبيران "محمود محيي الدين" و "باولو جينتيلوني" و "ريبيكا جرينسبان"، رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقريرا جديدا بعنوان: "مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام"، حددت فيه ثلاثة مستويات للعمل لمعالجة "الأزمة الصامتة" المتمثلة في ارتفاع مدفوعات خدمة الديون في البلدان منخفضة الدخل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يحدد التقرير 11 إجراء قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية السياسية. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة أن التوصيات تندرج تحت هدفين رئيسيين: توفير تخفيف مجد للديون ومنع الأزمات المستقبلية.
ويحدد التقرير ثلاثة مستويات للعمل: على المستوى متعدد الأطراف: إعادة تخصيص وتجديد الأموال لضخ السيولة في النظام، مع دعم موجه للبلدان منخفضة الدخل.وعلى المستوى الدولي: إنشاء منصة للمقترضين والدائنين للتعامل مباشرة. وعلى المستوى الوطني: تعزيز القدرة المؤسسية، وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة، وتعزيز إدارة المخاطر.
وقالت "أمينة محمد": "الاقتراض أمر بالغ الأهمية للتنمية، لكنه حاليا لا يفيد العديد من البلدان النامية، فأكثر من ثلثي بلداننا منخفضة الدخل إما أنها تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطرها " .
بدورها، حذرت "جرينسبان" من أن الأزمة تتسارع، إذ يعيش أكثر من 3.4 مليار شخص الآن في بلدان تنفق على مدفوعات الفوائد أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم – بزيادة 100 مليون شخص عن العام الماضي.
وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الديون من قبل البلدان النامية بمقدار 74 مليار دولار في عام واحد، من 847 مليار دولار إلى 921 مليار دولار.
وشددت "جرينسبان" على أن هذه المقترحات الأحد عشر قابلة للتنفيذ ولا تتطلب سوى الإرادة السياسية من جميع الفاعلين لتحويلها إلى واقع.
ومن جانبه، أوضح "جينتيلوني" أن طبيعة هذه الأزمة ترتبط في الغالب بزيادة تكاليف خدمة الديون. من الناحية العملية، تضاعفت تكاليف خدمة الديون خلال السنوات العشر الماضية.
يعزز التقرير، الذي أعده فريق خبراء الأمين العام المعني بالديون، الالتزامات الواردة في "التزام إشبيلية" وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية – الذي سيعقد غداً /الاثنين/في إسبانيا، من أجل دفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.
يحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجهها المساعدات المخصصة لتمويل التنمية:أنه للمرة الأولى منذ ست سنوات، انخفض المبلغ الذي تقدمه 32 دولة غنية في "منظمة التعاون والتنمية" في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي بنسبة 7.1 في المئة (بالقيمة الفعلية) إلى 212.1 مليار دولار عام 2024، وفق تقديرات المنظمة.
ويعاني اليوم من الفقر المدقع أكثر من 800 مليون شخص يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات في اليوم، وفق البنك الدولي. بعد عقود من التقدم، يتزايد الفقر المدقع مجدداً، خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويعود ذلك إلى تبعات جائحة "كوفيد-19" وتباطؤ النمو والمديونية والصراعات وتداعيات الظواهر الجوية المتطرفة.
وتحتاج الدول الأكثر فقراً بشكل متزايد إلى التمويل لمواجهة تغير المناخ: 17 من البلدان العشرين الأكثر عرضة للاحترار المناخي هي أيضاً من بين البلدان الأقل نمواً، مثل تشاد وإريتريا وأفغانستان وهايتي. إلا أن جزءاً كبيراً من المساعدات المخصصة للتكيف مع احترار المناخ أو مكافحته تُصرف للدول الفقيرة على شكل قروض وليس منح، ما يعرضها "لخطر الوقوع في فخ الديون المناخية"، وفق "أونكتاد".