انطلاقا من ضخامة التهديدات الأمنية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو والتي كانت مدفوعة بالممارسات الإجرامية لجماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت توظيف كافة أدواتها للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، واصلت دولة 30 يونيو اتخاذ جملة من الإجراءات الشاملة للتصدي لتلك التهديدات.
وكان من الضرورى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى الوضع الطبيعي خاصة بعد أن زادت جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي و استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية و22 كنيسة و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة لإشاعة الفوضى في البلاد.
هذا تم خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار الشرطية وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين وبكل كفاءة استطاعت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشارها ونشر الأمن والأمان.
ففي مجال مكافحة العمليات الإرهابية تمكنت الأجهزة الأمنية في الفتره الاخيره من ضبط 236 بؤرة إرهابية و560 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت أسلحة آلية، وخرطوش وجرينوف، و88 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر، وكمية من الذخائر وقذائف آر بي جيه والعديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتها 238 مليون جنيه، و143 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 3 مليارات و550 مليون جنيه.
حيث واجهت الدولة أحداث وتطورات مثلت تهديدا لأمنها واستقرارها و كان الملف الأمني من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين؛ لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.