أعلن رئيس البنك الأمريكي للتنمية إيلان جولدفاين، أن البنك يهدف إلى جذب ما لا يقل عن 11 مليار دولار في تمويل مناخي جديد من خلال سلسلة من المبادرات المصممة لمساعدة الدول في مواجهة آثار التغير المناخي، وذلك عبر استقطاب التمويل الخاص، في وقت تتراجع فيه المساعدات التنموية الحكومية الرسمية.
وقال جولدفاين، على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي، إن الإجراءات التي أطلقها البنك تهدف إلى إتاحة أدوات موثوقة ومنصات قابلة للتوسع وفرص استثمارية مؤثرة وآمنة، وهي بالضبط ما يبحث عنه المستثمرون من القطاع الخاص، على حد تعبيره.
وأوضح أن الجزء الأكبر من التمويل الجديد سيأتي من إطلاق منصة جديدة لمساعدة الدول على التحوط من تقلبات العملة، والتي غالبًا ما تُثني المستثمرين عن ضخ الأموال بسبب صعوبة التنبؤ بالعائدات المالية.
وبعد تجربة ناجحة في البرازيل جذبت 8 مليارات دولار من القطاع الخاص، يخطط البنك لتوسيع المبادرة إلى بلدين أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف مضاعفة حجم الأموال المحفزة.
وتحمل المبادرة اسم "مبادرة إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف FX EDGE"، وتوفّر خط ائتمان يُفعَّل في حال تدهور العملة المحلية بشكل حاد، ما يساعد المشروعات التي تحقق إيرادات محلية على تغطية التزاماتها الخارجية؛ كما تهدف إلى توسيع استخدام أدوات التحوط طويلة الأجل مثل المشتقات المالية، بالتعاون مع البنوك المحلية، مستفيدة من تصنيف البنك الائتماني القوي.
وفي تعاون مع البنك الدولي، أعلن البنك التنموي الامريكي IDB عن خطط لإصدار سندات أمازونيا بقيمة تصل إلى مليار دولار، بهدف تمويل جهود الحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون، ودعم المجتمعات المحلية في هذه المنطقة الحيوية.
وتوقّع جولدفاين أن تنضم إلى هذه المبادرة دول مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو وبوليفيا والإكوادور، في محاولة لحماية منطقة الأمازون التي تمتد على أكثر من 6 ملايين كيلومتر مربع وتضم أكثر من 10% من الكائنات الحية على كوكب الأرض؛ وتابع قائلا إن "البنك سيزيد عدد الدول المؤهلة للاستفادة من صندوق الطوارئ الجديد بقيمة 5 مليارات دولار، المعروف باسم "تسهيلات الائتمان الطارئة للكوارث الطبيعية".
كما يخطط البنك، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية أخرى، لتوسيع نطاق استخدام "بنود الديون المرنة في مواجهة الكوارث"، التي تتيح للدول تأجيل سداد القروض لمدة تصل إلى عامين عند وقوع كوارث طبيعية. وتهدف الخطة إلى توفير تغطية بقيمة 4.2 مليار دولار بحلول 2026.
وكشف جولدفاين عن إطلاق برنامج جديد يُدعى "برنامج نقل مخاطر الكوارث الإقليمي"، والذي يسمح للدول بنقل مخاطر الكوارث الجوية الحادة إلى أسواق التأمين وأسواق رأس المال.
واختتم جولدفاين بالقول: "كل واحدة من هذه المبادرات مهمة بحد ذاتها، لكن مجتمعة تُظهر كيف يمكن لمصارف التنمية أن تُحدث فرقًا حقيقيًا من خلال تصميم حلول لإدارة المخاطر تتوافق مع تطلعات المستثمرين".