تطلق السلطات في بولندا اعتبارا من اليوم /الثلاثاء/ بداية شهر يوليو، أول مشروع تجريبي لأسبوع عمل أقصر، والذي يتيح خيار العمل 32 ساعة أسبوعيا على مدار أربعة أيام أو 35 ساعة أسبوعيا على مدار خمسة أيام.
وقالت السلطات البولندية - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ في نشرتها الناطقة بالفرنسية - إن هذا المشروع يلبي حاجة اجتماعية محددة بوضوح.. حيث تم طرح مناقشة هذا الموضوع بانتظام لسنوات، ليس فقط في بولندا، بل في العديد من الدول الأخرى.
وأضافت الشبكة أن هناك تزايدا في عدد الموظفين الذين يشتكون من الإرهاق و الافتقار للحياة الشخصية، نظرا لطول ساعات العمل.
عالميا، بدأت بعض الدول الأجنبية في تطبيق نظام تقليل الساعات، أو طبقت نماذج مختلفة لتقليل أسبوع العمل، والنتائج كانت إيجابية في معظمها، حيث شهد العمل زيادة في الإنتاجية وتحسن بيئة العمل وانخفاض في استخدام الموارد، وانخفاض الأخطاء، وزيادة الإبداع ضمن فرق العمل.
ووفقا لمتغيرات سوق العمل حاليا، جعلت التكنولوجيا والأتمتة والتغييرات المجتمعية من السهل القيام بالعديد من المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة، و بالتالي لم يعد الوقت الذي يقضيه الموظف في المكتب هو المهم لكن جودة العمل المنجز .. إلا أن أصحاب العمل لا يوافقون جميعا على هذا الرأي .
والشركات الكبرى، لا سيما في قطاعي الإبداع والتكنولوجيا، تدرس هذه الفكرة باهتمام وبعضها بدأ بالفعل بتطبيق ساعات عمل مرنة أو اختبار أسابيع عمل أقصر، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر حذرا، إذ تخشى أن يؤدي تقصير أسبوع العمل إلى مشاكل في السيولة التشغيلية أو انخفاض في الإيرادات أو الحاجة إلى توظيف موظفين إضافيين .. ولهذا السبب، يعد الدعم المالي الحكومي للمشروع التجريبي أمرا بالغ الأهمية، إذ سيسمح للشركات باختبار نماذج مختلفة دون المخاطرة بخسائر فادحة.
ورغم عدم وضع لوائح وطنية بعد، إلا أن بعض أصحاب العمل اتخذوا بالفعل قرار تقليص ساعات العمل مثل شركات "هيربابول بوزنان"، وبلديات /فواتسوافيك/ و/أوسترزيشوف/ و/شفيبودزيسه/، و/ليزنو/.
وتغيير نموذج العمل ليس مجرد مسألة تنظيم، بل أيضا تحول في التفكير بالانتقال من نهج قائم على الوقت إلى نهج جودة العمل والتوازن بين العمل والحياة.