أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط طارق عدلي عبدالله، أن ميناء دمياط ملتزم بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الجهات والشركات العاملة بالميناء لاستمرار مسار النجاح المبنى على فكرة التكامل والشراكة بين المجتمع المينائي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة تفعيل القرار 110 لعام 2000 بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار المهندس أحمد عثمان ولفيف من قيادات هيئة الميناء والجهات المختصة الممثلة لأطراف المجتمع المينائي.
واستعرض عبدالله، خلال الاجتماع، موقف البضائع المهملة والرواكد داخل الميناء، مؤكدا استمرار الجهود المبذولة للتخلص منها، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل وسرعة دوران السلع داخل الميناء.
كما تناول الاجتماع موقف خفض أزمنة الإفراج الجمركي عن البضائع بميناء دمياط بعد تطبيق التعليمات الخاصة بالعمل طوال الأيام بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، وتضافر جهود جميع أطراف المجتمع المينائي لخفض تلك الأزمنة، بما يحقق تيسير وتنشيط حركة التجارة عبر الميناء، وخفض الأعباء على المستثمرين، علاوة على مناقشة عدد من المقترحات ذات الصلة بحسن سير وانتظام العمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المينائي.