الأربعاء 23 يوليو 2025

أخبار

مجلس النواب يقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى الغد

  • 1-7-2025 | 15:32

مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب ـ محمد إبراهيم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.

وأعلن رئيس المجلس، أن تأجيل المناقشات يأتي لعدم استعداد الحكومة بالبيانات الدقيقة.

 جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ “بالوقوف”.

وشهدت الجلسة اليوم، إثارة النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تحفظ المعارضة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الايجار القديم وقوفاً ، ثم عرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيانات مستأجرى وحدات الايجار القديم بناء على تعداد 2017 وهو ما رفضه رئيس المجلس، مطالباً بعرض بيانات حديثه ودقيقة حول الموضوع.

على جانب آخر، أوقف مجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤقتا، لمناقشة مشروع تعديل قانون المهن الطبية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، واصفًا إياه بأنه "أكثر الوزراء تعاونًا مع المجلس".

وأوضح جبالي أنه نظرًا لارتباط الوزير باجتماع هام، فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكد جبالي أن مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ستستأنف عقب النظر في مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية.

وكان النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما للفئات الأكثر احتياجا.

وقال: "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية".

وطالب عضو مجلس النواب، بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة