أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة المقدم إلى توجو، وهو ما يمهّد الطريق لصرف نحو 44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 60.5 مليون دولار) على الفور لدعم الميزانية العامة للدولة.
وبهذا القرار، يرتفع إجمالي التمويل المتاح لتوغو ضمن هذا البرنامج إلى 293.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 403.4 مليون دولار) تُمنح بشروط ميسّرة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على البرنامج في مارس 2024، لمساعدة توجو في معالجة تداعيات سلسلة من الصدمات التي واجهتها منذ عام 2020، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميًا.
ورغم أن الحكومة التوجولية نجحت في التخفيف من آثار هذه الأزمات على السكان، إلا أن ذلك جاء على حساب زيادة العجز المالي وارتفاع سريع في مستوى الدين العام.
ويهدف البرنامج الذي يدعمه الصندوق إلى تعزيز النمو الشامل، وتحقيق استدامة في الدين العام، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من المخاطر التي تهدد القطاعين المالي والنقدي.
وتبدو التوقعات الاقتصادية لتوغو إيجابية على المدى المتوسط، حيث يُتوقَّع استمرار النمو القوي، إذ قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.3% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 5.2% في عام 2025، مع تسجيل متوسط نمو سنوي بنحو 5.5% في السنوات التالية، وفقًا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، باستثناء أي صدمات سلبية كبيرة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام إلى 2.6% في أبريل 2025، بينما انخفض التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والمنتجات الطازجة – إلى 1.3% في المتوسط السنوي.