شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء بجنيف، جلسة اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بجمهورية مصر العربية، وسط مشاركة واسعة من وفود الدول، وإشادة بالنهج الوطني الشامل الذي اتبعته مصر في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف - في كلمته خلال الجلسة - أن مصر تستند في تعاملها مع ملف حقوق الإنسان إلى أسس دستورية راسخة، وإرادة سياسية واضحة لترجمة هذه المبادئ إلى سياسات وتشريعات عملية تراعي التوازن بين الطموح التنموي والخصوصية الثقافية الوطنية.
وشدد على أن الحقوق والحريات في مصر تُصان من خلال مقاربة شاملة تُعلي من قيمة الالتزام المتبادل بين الفرد والدولة.
وأوضح أن مصر تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها منصة للحوار البنّاء والتقييم الموضوعي المتبادل؛ تعكس روح التعاون لا المواجهة، وتعزز التفاهم بين الدول في إطار احترام الخصوصيات الوطنية .
واستعرض مندوب مصر الدائم أمام المجلس ما تحقق من تقدم في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير البنية التشريعية لتعزيز الحريات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتمكين المرأة، وتعزيز العدالة الجنائية. وشدد على أن هذه الجهود تنبع من التزام وطني صادق بخدمة المواطن وصون كرامته، وليس استجابة ظرفية لأي ضغوط خارجية.
وفي إطار النهج القائم على التشاور والمشاركة، أوضح المندوب الدائم أن عملية دراسة الموقف من التوصيات جاءت نتاجاً لحوار وطني موسع شمل مختلف المؤسسات الوطنية، والمجالس القومية، ومجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني.
وأفضت هذه المشاورات إلى قبول مصر لتوصيات غالبية المجالات الجوهرية التي تمس حياة المواطن المصري وتعزز كرامته، حيث تم قبول التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها، وحماية الطفل، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الحق في التعليم والصحة، ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما قبلت مصر التوصيات المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحريات الأساسية، وضمان المشاركة السياسية العادلة لفئات المجتمع.
ويعكس هذا القبول الواسع إرادة حقيقية لتعزيز ركائز العدالة الاجتماعية، وتجسيد مبادئ المواطنة .
وفي ختام الجلسة، جدّد السفير حجازي التأكيد على التزام مصر الكامل بتنفيذ التوصيات التي تم قبولها، في إطار رؤية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية الشاملة.
كما أعرب عن استعداد مصر لمواصلة التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومع كافة الشركاء الدوليين، بروح من الشفافية والمسئولية المشتركة؛ إيمانًا بأن تعزيز حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن، عادل، ومتماسك.