في مثل هذا اليوم قبل 12 عامًا، في 3 يوليو 2013، جاء البيان التاريخي الذي الرئيس عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع آنذاك-، بحضور القوى الوطنية وكبار الشخصيات العامة، استجابة لمطالب الشعب في ثورة 30 يونيو، لتبدأ مصر حقبة جديدة من تاريخا وتنتهي فترة الظلام التي عاشتها مصر في عام حكم الإخوان وتبدأ مرحلة جديدة من التنمية والتعمير واستعادة قوة ومؤسسات الدولة ودور مصر الريادي في المنطقة.
ما قبل بيان 3 يوليو
جاء بيان 3 يوليو، الذي ألقاه الرئيس السيسي -وزير الدفاع حينها- ليعلن عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد تظاهرات الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية في 30 يونيو 2013.
وبعد حشود ورسالة المواطنين ومطالبهم بعزل الإخوان وإسقاط حكم المرشد، أصدرت القوات المسلحة بيانًا في اليوم التالي في 1 يوليو 2013، أكدت فيه دعوتها لتلبية مطالب الشعب، وقال البيان: "تمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأى قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها".
وأهابت "القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزامًا عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذى كان ولا يزال مفجرا لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد”.
وأدى البيان ذلك لفرحة عارمة بين الشعب المصري، بموقف القوات المسلحة المساند لمطالبهم، وما كان من الرئيس الإخواني حينها إلا أن خاطب مناصريه في مساء 2 يوليو 2013، دون أن يقدم جديدًا يلبي مطالب الشعب المصري.
بيان 3 يوليو 2013
في 3 يوليو 2013، دعت القوات المسلحة لعقد اجتماع بمشاركة كافة القوى السياسية، واستمر لمدة ثلاث ساعات، انتهى بإعلان السيسي البيان التاريخي، بالانحياز لمطالب الشعب المصري، والذي أكد فيه تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية.
كما نص البيان على مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات.
وما أن انتهى البيان، حتى عمت الفرحة ميادين الجمهورية وخرجت جموع المواطنين تحتفل بانتهاء فترة حكم الإخوان وإعلان التأييد للبيان وخارطة الطريق التي نص عليها، وجدد الشعب المصري تأييده لتلك الخارطة في 26 يوليو 2013، بحشود أكدت تفويض القوات المسلحة وتأييد الكامل لجهودها ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب المنظم.
تنفيذ خارطة الطريق
وسارت الدولة بخطى منتظمة وفقا لخارطة الطريق التي نص عليها بيان 3 يوليو، حيث أقر الشعب المصري دستوره الجديد بعد استفتاء شعبي أُجرى في يناير 2014، وانتهي الاستفتاء بموافقة 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد، وما نص عليه من نجاحات جديدة لتعزيز الحقوق والحريات، وتأسيس شرعية دستورية وسياسية جديدة .
ثم أجريت الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي كانت الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق بعد الدستور، وتمكّن المرشح الرئاسي آنذاك عبد الفتاح السيسي من حسم منصب رئاسة الجمهورية، حيث فاز الرئيس السيسي بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة، حينها، ليؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في الفترة الرئاسة الأولى فى 8 يونيو 2014، رئيسا لمصر، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس المؤقت للبلاد حينها المستشار عدلي منصور، لتبدأ مصر حقبة جديدة من العمل والبناء والسير بخطى ثابتة تجاه الجمهورية الجديدة.