أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، فى البلاغ المقدم ضده للنائب العام من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بتهمة "إهانة البرلمان والتقليل من شأنه.

وأوضحت النقابة فى بيان لها، اليوم، أن تحقيق النيابة مع عيسى شهد حضور عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، والمستشار القانونى للنقابة سيد أبو زيد.

وقال وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشى، إن استدعاء رئيس تحرير صحيفة "المقال" للتحقيق يعد من جرائم إهانة المؤسسات، وهى جرائم يكاد ينفرد القانون المصرى بها، وتخلصت منها غالبية دول العالم.

وأضاف طالبنا بإلغاء هذه الجرائم منذ فترة طويلة، وتم النص على إلغائها فى مشروع قانون منع الحبس فى قضايا النشر الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، وتم تقديمه للحكومة.

وأكد وكيل النقابة أن المفاجأة التى لابد من الإشارة إليها أن اللجنة المصغرة التى صاغت مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر، والتى طالبت بإلغاء نصوص إهانة المؤسسات كانت مشكلة من 3 أشخاص، هم الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، وخالد البلشى، والدكتور على عبدالعال، صاحب البلاغ ضد إبراهيم عيسى، قبل أن يكون رئيسا للبرلمان.

وتابع: "عبدالعال طالب بإلغاء هذه العقوبات فى مشروع اللجنة، إلا أنه سارع باستخدامها عندما صار رئيسا لإحدى المؤسسات، والكارثة أنها المؤسسة المعنية بالتشريع، والتى ستنظر مشروع القانون".