قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنّ وزارة الخارجية الأمريكية لا ترصد الحالة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى تقاريرها قدر ما صارت تنفذ تقاليد معينة، مؤكدا أنّ من يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع أن يلاحظ أنها مكررة تقريبًا، ليس فى التقسيم وإنما فى التحليل ذاته، وكأنها "اسطنبات" أو "أكلشيهات".
وأضاف "سعيد" فى بيانٍ رسمى للرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بملف حقوق الإنسان فى 200 دولة بالعالم بما فيها مصر، أنّه بنظرة تحليلية بسيطة يمكننا أن نلحظ أن كاتبى الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة، وهو الأمر الذى جعل التقرير يبتعد بقوة عن الموضوعية، والغرض الأساسى الذى تقصده مثل هذه التقارير، والأكثر من هذا أن التقرير جاء متناقضا فى كثير من نقاطه.
وتابع رئيس "خارجية البرلمان": "فى الوقت الذى يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التى تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمساواة أمام القانون، وحقوق الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا، نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة فى حين أنه كان من الإنصاف أن يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها، وتم التصدى لها من قبل القضاء المصرى بكل شفافية وعلانية، على عكس ما يدعيه التقرير، وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة فى العالم، إلا أنها تظل فى نطاق الممارسات الفردية".
واستطرد أحمد سعيد: "وحين يتحدث التقرير عن ملف الحرية الدينية، وقتل مدنيين أثناء التصدى للإرهاب، وغيرها من التداعيات السلبية للإرهاب يشير بأصابع الاتهام للدولة والمجتمع، وهو ما يثير علامات الاستفهام الكثيرة، فكيف نحمل المجنى عليه تبعات الجاني، فبدلا من دعوة العالم لمساندة الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، ومواجهتها كثير من المؤامرات الخارجية والداخلية التى تنال من وجود الدولة ذاته، يحملها تبعات هذه الممارسات الإرهابية، ويحاول أن يغل يد الدولة فى مقاومتها كل هذا التهديد".
وأعرب "سعيد" عن أسفه الشديد أن تسود العلاقات الدولية هذا المناخ من ما أسماه بـ "اللاموضوعية وازدواج المعايير، وعدم احترام سيادة الآخر"، مضيفا: "من السهل على كل دولة أن تصدر تقارير على هذه الشاكلة من تعمد تشويه الآخر، وعدم مراعاة للظرف التاريخى والسياسى والأمنى والاجتماعى الذى يمر به، مما لا يمنحها رفاهية الاختيار كما هو متوفر لغيرها من الدول".
وأشار الدكتور أحمد سعيد، إلى أنه لو أراد القائمون على إخراج هذا التقرير بالإنصاف والموضوعية، والنقد البناء من أجل تصحيح السلبيات، لكان واجب عليهم أن يبرزوا الايجابيات التى شهدتها حالة حقوق الإنسان، والتطور الحقيقى على مسار الحريات، والمرأة، والشباب، والأطفال، وذوى القدرات الخاصة، وحماية وصيانة الكنائس، وغيرها من مظاهر إعلاء قيم العدل والحرية والمساواة التى يذخر بها الدستور المصرى الحالى، وتؤكد عليها العديد من تشريعات البرلمان الحالى.
واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تعليقه على هذا التقرير، بقوله إن رأيه فى التقرير لا يعنى أن كله تمام، بل هو يعترف بوجود عدد من جوانب القصور التى تحتاج لإصلاح حقيقى، مؤكدا أن المتابع للأوضاع فى مصر يرصد بقوة أن هناك إرادة سياسية ومجتمعية للتصدى لكل صور انتهاكات حقوق الإنسان، ولعل ضبط قضايا الفساد الكبرى على يد الأجهزة الرقابية خير دليل على ذلك.