دعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم تطوير المالية الإسلامية، مشددًا على أهمية التوفيق بين المعايير العالمية والخصوصيات الوطنية لكل بلد.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البتك المركزي المغربي، اليوم الخميس، في المنتدى الثالث والعشرين حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية".
وأكد الجواهري أن المالية الإسلامية أصبحت مكونًا أكثر شمولًا في النظام المالي العالمي، لافتًا إلى أن النهج القائم على المبادئ يسمح للهيئات التنظيمية بتكييف المعايير وفق الخصوصيات المحلية، مستشهدًا بتجربة المغرب التي قامت على إنشاء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، لضمان توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة وتعزيز ثقة المواطنين.
وأوضح الجواهري، أن المالية التشاركية في المغرب تمثل حاليًا نحو 2% من الأصول البنكية، مشيرًا إلى أن بنك المغرب عمل منذ عام 2015 على إعداد إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي ملائم لهذا القطاع، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وبقيادة خارطة طريق واضحة أعدت بمشاركة فعالة من المجلس العلمي الأعلى.
ولفت والي بنك المغرب إلى أن القطاع يواجه أربعة تحديات أساسية، تشمل التوافق مع الشريعة، وإدارة السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة.
واختتم الجواهري كلمته بالتأكيد على أهمية المنتدى باعتباره فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية، وتقاسم التجارب والخبرات بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تشهد مشاركة واسعة من البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية، إضافة إلى ممثلي القطاع من الأعضاء الدوليين بالمجلس.