أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أنها تعكف على إعداد قانون جديد يحمى الآثار المصرية من السرقة، لاسيما وأن الدستور نص فى المادة (49) منه على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

 

وأشارت النائبة فى بيان لها، إلى أنه رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الإتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.

 

وأضافت النائبة، أن القانون الحالى تضمن العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين حبر على ورق، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة، موضحة أنه رغم وجود أكثر من مركز معلومات فى وزارة الآثار يُسهِل عملية تسجيل الآثار، مثل، مركز معلومات تابع للأمين العام، ومركز معلومات.

 

فضلا عن، مركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية، ومركز معلومات ومركزى تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية، ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف، بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصرى، ومتحف الحضارة، والمتحف الكبير، ومركز معلومات القاهرة التاريخية، وكذلك مركز معلومات النظم الجغرافية، فضلاً عن وجود ثلاث منح لتحديث مراكز المعلومات بالمجلس: منحة فلندية، منحة كورية، ومنحة إيطالية، وقيمة كل منحة خمسة ملايين دولار، وهناك ما يزيد على ألفى جهاز حاسب آلى فى هذه المراكز، إذا اُستخدمت لتمكنت هذه اللجان أن تسجل آثار مصر ودول المنطقة خلال عام.

 

وتابعت: "وليس غريبًا أن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج لم نتمكن من إعادتها إلى مصر، فكثير منها سُرِقَ من المخازن، لأنها غير مسجلة، بل هناك أيضًا آثار مسجلة تمت سرقتها، ومعروضة فى المتاحف خارج مصر، ولم تفعل وزارة الآثار شيئًا لاسترجاعها".

 

وأشارت إلى أن مافيا "سرقة الآثار" تقوم أثناء رحلة التنقيب غير المشروعة، بالاستعانة بـ"المشعوذين" بدعوى "تسخير الجان" الذى يلقب بـ"الرصد الفرعونى" وهو بحسب علماء الآثار، والمعلومات المنقوشة على جدران معابد الفراعنة، هو "الجن" المكلف من ملوك وأمراء الفراعنة بحراسة مقابرهم الأثرية، وللحد من هذه الظاهرة الكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التى تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج.

 

 وطالبت بتغليظ العقوبة فى القانون رقم 117 لسنة 1983 والذى ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم، متابعة: "من هنا وجدنا أهمية تعديل وتغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين، وهذا ما نص عليه مشروع القانون تفصيلا".