تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض قيود على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل "إنفيديا" الأمريكية إلى ماليزيا وتايلاند في محاولة لمكافحة تهريب أشباه الموصلات إلى الصين.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" أن القاعدة الجديدة تستهدف منع الصين من الحصول على هذه المكونات من خلال وسطاء في جنوب شرق آسيا بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرًا على بيع معالجات شركة "إنفيديا" المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين، غير أن المسودة ليست نهائية وقد تتغير قبل إصدارها الرسمي.
كما تسعى الولايات المتحدة من خلال القيود إلى التعامل مع مخاوف تهريب أشباه الموصلات التي تتزايد في جنوب شرق آسيا، حيث تظهر بيانات التجارة ارتفاعًا في شحنات الرقائق إلى ماليزيا.
وعلى الرغم من تعهد ماليزيا بمراقبة واردات الرقائق بصورة وثيقة، إلا أنه ما زالت هناك مخاوف أمريكية بشأن هذا الأمر، حيث إن جزء من التحديات يكمن في أن بعض الشركات العالمية تستثمر بشكل مكثف في بناء مراكز بيانات في ماليزيا، ما يجعل من الضروري على واشنطن اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا.
وإلى جانب القيود، تستهدف القاعدة الجديدة إعادة تقييم إطار "قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي" الذي تم وضعه في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي لاقى اعتراضات من حلفاء الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا، ويشمل هذا الإصلاح منع رقائق الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى الصين عبر دول وسطاء، لكن مع بعض الاستثناءات لتمكين الشركات الأمريكية من مواصلة أعمالها في تلك الدول.
ومن ناحية أخرى، تصاعدت المخاوف في جنوب شرق آسيا بسبب شحنات الرقائق المتزايدة إلى ماليزيا، حيث شهدت قضية قانونية في سنغافورة تحقيقات حول تهريب خوادم ذكاء اصطناعي تحتوي على رقائق شركة "إنفيديا"، بينما لم يتم اتهام الشركة بشكل مباشر في القضية، إلا أن التحقيقات تظهر تنامي مخاطر تهريب الرقاقات إلى الصين، وهو ما يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وتهدف القيود إلى تعزيز سيطرة الولايات المتحدة على سوق أشباه الموصلات ومنع استفادة الصين من التكنولوجيا المتقدمة، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تحديات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات.