عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي السيارات العاملين في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الأخيرة التي أدخلت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية، والصناعة، والاستثمار، والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية للبرنامج وعدد من قيادات القطاع الصناعي.
الاجتماع شهد مشاركة فاعلة من عدد من مسؤولي الجهات المعنية، على رأسهم شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب حضور عدد من القيادات الفنية والتنفيذية من وزارات المالية، الصناعة، والاستثمار، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية في كلمته أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحفيز المصنعين ودعم استدامة البرنامج من خلال آليات واقعية ومنطقية ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الكمي، وهو ما يعكس رؤية الحكومة لخلق صناعة سيارات حقيقية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن التعديلات تم اعتمادها رسميًا من المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما أكد على جاهزية الدولة لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
شروط الانضمام لبرنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات
وترصد بوابة "دار الهلال" شروط الانضمام لبرنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات، والتي تتضمن ما يلي:
- تشترط الحوافز تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% عبر تصنيع فعلي أو مكون محلي، وليس بالتجميع فقط.
- ويشترط تدرج الإنتاج والمكون المحلي خلال 7 سنوات، مع خصم الحوافز في حال ثباتهما دون تطور.
- عند تجاوز 35% من المكون المحلي، يمنح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة.
السيارات التقليدية
- الإنتاج السنوي للشركة لا يقل عن 10 آلاف سيارة.
- الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة.
- نسبة المكون الصناعي المحلي للسيارات التقليدية لا تقل عن 20% في بداية البرنامج، وتُراجع كل عامين.
السيارات الكهربائية
- إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة ويصل إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج.
- المكون الصناعي المحلي للسيارات الكهربائية لا يقل عن 10% في البداية، ويُراجع سنويًا.
- يحسب نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج للسيارات الكهربائية.
- تطبق نفس النسب في حافزي زيادة الاستثمارات والالتزام البيئي.
- أقصى سعر للسيارة مليون و250 ألف جنيها، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³.
- الحد الأقصى للحافز المالي 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع)، وبما لا يتجاوز 150 ألف جنيها
- يشترط لحافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول.
- رد قيمة الأرض للمصانع في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية.