بالتزامن مع انعاقد لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة، أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية سوف تتأثر بعدة متغيرات محلية ودولية، في مقدمتها تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب الحالية التي تلقي بظلالها على اقتصاديات المنطقة، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن إعادة فرض الرسوم الجمركية بموجب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعمق حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا وإقليميًا.
وعلى المستوى المحلي، أوضح شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدل التضخم السنوي واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ليسجل 16.5% في مايو 2025، مقابل 13.5% في أبريل، مشيرًا إلى أن تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، وخفض الدعم عن الكهرباء ضمن موازنة العام المالي 2025-2026، يعزز من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، رجح شوقي أن تميل لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يوليو إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كإجراء تحوطي مؤقت للحد من التضخم، تماشيًا مع ما اتبعته العديد من الدول بوقف دورة التيسير النقدي بشكل مؤقت تحسبًا للمخاطر المحتملة، بالرغم من وجود عائد حقيقي إيجابي محليًا يقل تدريجيًا إلى ما دون 6%.
وأضاف أن فرص خفض الفائدة بنحو 4% خلال العام ما تزال قائمة إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، موضحًا أن الخفض له آثار إيجابية على خفض أعباء الدين بالموازنة وتحفيز النمو، غير أن التثبيت في الاجتماع القادم سيكون الإجراء الأنسب في ضوء المعطيات الحالية.