تتجه أنظار الأسواق مساء اليوم الخميس 10 يوليو 2025 إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل ترقب واسع لقرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
واستطلعت بوابة دار الهلال آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول السيناريو الأقرب، حيث رجحت الأغلبية اتجاه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد شوقي، إن قرار اللجنة سيتأثر بعدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، وعودة السياسات الحمائية التجارية بقيادة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم المحلي ارتفع إلى 16.5% في مايو، وهو ما يعزز من احتمالات تثبيت الفائدة بشكل مؤقت، رغم وجود هامش نظري لخفض جديد لاحقًا إذا تحسنت الظروف.
من جانبه، توقع الدكتور مصطفى بدره أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعها الرابع هذا العام، بعد خفضها في مايو الماضي بواقع 100 نقطة أساس، معتبرًا أن التثبيت سيكون إجراءً متوازنًا يمنح الأسواق فرصة لامتصاص آثار الخفض الأخير، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي عن كثب.
واتفق معه الدكتور محمد أنيس، الذي أوضح أن التثبيت هو الخيار الأنسب في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وعدم انتهاء الأزمة بين إيران وإسرائيل بشكل نهائي، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتوقعة مع زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، مشيرا إلى أن استئناف الخفض في هذه المرحلة قد يكون سابقًا لأوانه، ويُفضل الانتظار لحين تحقق استقرار أكبر.
في السياق ذاته، قال محمد عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن السوق بحاجة فعلية إلى خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار، لكنه أشار إلى تذبذب معدلات التضخم، التي ارتفعت في مايو إلى 16.8% ثم تراجعت إلى 14.9% في يونيو، ما يستدعي التريث، واعتبر أن تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي هو الأقرب، انتظارًا لبيئة أكثر استقرارًا.
أما الدكتور محمد عبد الوهاب، فأكد أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة قد يمثل مخاطرة في ظل تسارع التضخم وارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مشيرًا إلى أن التثبيت يمنح الأسواق استراحة لمتابعة آثار الخفض السابق، خاصة مع التوقعات بزيادة إضافية في أسعار بعض السلع نتيجة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
ورأى الدكتور أشرف غراب أن استمرار تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وارتفاع أسعار النفط والشحن يمثلان ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، رغم خفض الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو بنسبة إجمالية بلغت 3.25%، موضحًا أن هذه الظروف تُرجّح اتجاه اللجنة إلى التثبيت في اجتماع اليوم.
وتوقع أيضا الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن تثبيت الفائدة هو القرار الأقرب، في ضوء التحديات التضخمية المحلية، والضبابية الجيوسياسية، وحاجة السوق لهضم التخفيضات السابقة دون إرباك إضافي للمشهد الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اجتماعها الرابع خلال عام 2025 اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و 25% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.