أعلنت السويد خطة لاستئجار ما يصل إلى 600 زنزانة في سجون إستونيا بحلول صيف 2026، في محاولة لمواجهة أزمة الاكتظاظ في نظامها العقابي، وسط تحذيرات من تحول البلاد نحو نموذج "السجن الجماعي" على غرار الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه حكومي أوسع نحو سياسات أكثر تشددًا في المجال الجنائي، بدعم من حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف، في محاولة لمواجهة تصاعد عنف العصابات.
وتشمل هذه السياسات زيادة العقوبات، توسيع إمكانية سجن القاصرين لمدد طويلة، وخططًا لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا، وربما إلى 13 في بعض الحالات، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السجناء في السويد قد يرتفع من 7,800 حالياً إلى أكثر من 41,000 بحلول 2034 إذا استمرت السياسات الحالية، ما دفع خبراء إلى وصف الوضع بـ"التحول الجذري" عن نموذج إعادة التأهيل الذي لطالما افتخرت به البلاد.
وقالت الحكومة إن اتفاق السجون مع إستونيا يهدف إلى "تخفيف الضغط" على النظام الحالي، اعتبر منتقدون أن عدد الزنزانات المستأجرة لا يكفي لمعالجة المشكلة الهيكلية الأكبر.
وشهدت السويد في تسعينيات وأوائل الألفية انخفاضًا كبيرًا في عدد السجناء، ما دفع الحكومة في بعض السنوات إلى إغلاق بعض السجون بسبب انخفاض معدلات الجريمة لكن هذا الاتجاه تغيّر بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع تصاعد جرائم العصابات والعنف المسلح، وهو ما دفع الحكومة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا.