تمر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في هذه الأثناء، بلحظات حاسمة، نظرًا لاحتدام التباين بين حركة حماس وإسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بموضوع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وسط جهود حثيثة تُبذل من الوسطاء في محاولة لتدارك هذا الوضع المتأزم، بما يحفظ العملية التفاوضية من الانهيار.
معضلة الانسحاب
وأكدت عدة مصادر، خلال الأيام الماضية، أن العقبة الرئيسية في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باتت الخلاف القائم حول خرائط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
إذ تتمسك إسرائيل بإبقاء قوتها على أكثر من 40 بالمائة من مساحة القطاع، فيما يُعتقد أنه يخدم مخطط التهجير الجديد المتمثل في إقامة مدينة خيام في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، تضم نحو 600 ألف فلسطيني.
وحسب ما صرح به مصدر فلسطيني، لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن حركة حماس، لن تقبل الخرائط الإسرائيلية على هذا النحو، وذلك نظرًا لأنها بذلك تمنح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعله معزولًا وبدون معابر ولا حرية للتنقل.
وكشف المصدر، أن الوسطاء تعهدوا بمواصلة العمل لجسر الهوة وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق.
إلى ذلك، كشف إعلام عبري، عن أنه من المتوقع أن يُسلّم الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر خرائط جديدة لنطاق الانسحاب من قطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على محور "موراج" ومحيطه، والذي يفصل بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.
وحسب ذات المصدر، فإن تلك الخطوة تأتي استجابة إلى طلب من الوسطاء القطريين، الذين أكدوا أن الخرائط القديمة أو التي تم تقديمها من قبل الفريق الإسرائيلي المفاوض لا تسمح بتقدم المفاوضات مع حماس.
ويبدو أن المفاوضات تمر بمرحلة حرجة بسبب هذه النقطة، التي أصبح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين متوقفًا على حلّها.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بحركة حماس، قوله إن "موقف إسرائيل من إعادة الانتشار، هو العقبة الحقيقية في المفاوضات"، موضحًا أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبًا رئيسيًا في معظم فترات الصراع.
وفي غضون ذلك، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مشاورات لتقييم سير مفاوضات الدوحة لإنجاز صفقة تبادل، حسب إعلام عبري.
ويرغب نتنياهو في التوصل إلى اتفاق في غزة، حفاظًا على المكاسب التي حققها من حربها على إيران، غير أن ذلك يتعارض مع رغبة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يتمسكان بمواصلة الحرب في القطاع.
ضغط شعبي في إسرائيل
وتتزايد الضغوط في الداخل العبري على الحكومة؛ لإبرام صفقة تبادل المحتجزين وإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي باتت تفتقر لأسباب استراتيجية حتى تستمر.
وأمس السبت، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالإسراع في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وفق إعلام عبري.
في سياق متصل، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان، أمس، إلى إنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.
وزعمت العائلات، أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تريد إنهاء القتال في غزة، مقابل عودة جميع المحتجزين إلى ذويهم.
وقد أظهر استطلاع للرأي نشره إعلام عبري، مساء الجمعة الماضية، أن 74 بالمائة من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا مع حماس يقضي بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين مقابل إنهاء الحرب في غزة.
مقترح وقف إطلاق النار
وتسرّب إلى وسائل الإعلام أن المقترح الذي يُجرى عليه التفاوض يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، بضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمن استمراره طوال المدة.
وبموجب المقترح، سيتم الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة طوال مدة سريانه، حيث إنه في اليوم الأول سيُطلق سراح ثمانية أسرى أحياء، وفي اليوم السابع تُسلَّم خمس جثامين، وفي اليوم الـ30 تُسلَّم خمس جثامين، في حين أنه في اليوم الـ50 يُطلق سراح اثنين من الأسرى الأحياء، وفي اليوم الـ60 تُسلَّم ثماني جثامين، وذلك على أن تُجرى عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.
وفي المقابل، سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة وفق خرائط يتم التوافق عليها، وذلك بعد الإفراج عن ثمانية أسرى، كذلك ستتم عملية انسحاب من مناطق في الجنوب في اليوم السابع حسب خرائط متفق عليها.
وستضمن الولايات المتحدة أن تُعقد مفاوضات جادة، بما يُفضي إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وذلك مقابل تسليم جميع الأسرى الأحياء المتبقين لدى حماس.