أكد المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر أفرزت قضايا فقهية عديدة في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها الأسرة، وهو ما يستلزم اجتهادًا شرعيًّا رصينًا وقادرًا على التعامل مع هذه النوازل بوعي وفقه وتكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للحديدي بالندوة الدولية المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة الإفتاء والشئون الشرعية بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، تحت عنوان: (النوازل الفقهية في الزواج والطلاق)، وبحضور نخبة من العلماء والمفتين، وسفراء الدول الإسلامية، وقيادات دينية وشبابية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، وصحفيين، ومتابعين للشأن الديني والفقهي في الغرب.
وقال مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الشريعة الإسلامية - بوصفها خاتمة وعالمية وصالحة لكل زمان ومكان - تمتلك من مقومات المرونة والانضباط ما يجعلها قادرة على استيعاب المتغيرات، وضبط المستجدات، بما يوافق أصولها ويحقق مصالح الناس في الحال والمآل؛ مشيرًا إلى أن فقهاء كل عصر بذلوا جهودًا كبيرة في تكييف مستجدات عصرهم تكييفًا علميًّا سليمًا، واستنباط أحكام وفتاوى تناسبها.
وأوضح أن الأسرة المسلمة في المجتمعات الغربية لم تكن بمنأى عن التحولات العالمية والثقافية، بل تأثرت بها تأثرًا مباشرًا في بنيانها القيمي والاجتماعي، نتيجة تعرضها لأيديولوجيات دخيلة، وعوامل معاصرة خطيرة، أبرزها: الغلو، العولمة الثقافية، الصراعات الإلكترونية، حملات التشويه التي تستهدف تشكيل وعي الأفراد، وتسطيح الهوية الحضارية للمسلمين.
وأشار الحديدي إلى أن مثل هذه التحديات تفرض على المؤسسات الفقهية والاجتماعية أن تعمل بتكامل، وأن تتحمل مسؤوليتها في دراسة النوازل المتعلقة بالزواج والطلاق بدقة، وتضع حلولًا فقهية تحفظ كيان الأسرة واستقرارها، وتحقق مقاصد الشريعة في بناء أسر متماسكة.
وبيّن أن الفتوى المؤسسية - الصادرة عن جهات دينية معتمدة ووسطية - تمثل الركن الأصيل في ضبط القضايا المستحدثة، بخلاف الفتاوى الفردية أو الصادرة عن غير المتخصصين أو الجماعات المتشددة، والتي تسهم في تشويه صورة الإسلام وتعميق مشكلات المسلمين في الغرب، بل وتغذي ظواهر مثل "الإسلاموفوبيا".
ولفت الحديدي إلى أن الاختيار الفقهي في قضايا النوازل لابد وأن يبنى على قواعد الترجيح المعتمدة، ومراعاة المقاصد الشرعية الأصيلة والتكميلية، ومعرفة الأعراف والعادات، والنظر في مآلات الأفعال ونتائجها الواقعية.
وأبرز أهمية الإحاطة التامة بحيثيات النوازل ومسائلها؛ موضحا أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، وهو ما يقتضي فهمًا دقيقًا للبيئة الأوروبية، وللأحوال النفسية والاجتماعية لأطراف الحياة الزوجية وتحديات استقرارها، حتى لا تكون الفتوى بعيدة عن واقع الناس، أو سببًا في مشكلات إضافية.
ونوه بضرورة التكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية، مبينًا أن القضايا المعاصرة في مسائل الزواج والطلاق تتقاطع وجوانب اجتماعية ونفسية وقانونية كثيرة، وهو ما يجعل الاعتماد على الرأي الشرعي الفردي غير كافٍ، ويفرض على الفقهاء الاستفادة من الخبرات المتخصصة في العلوم المختلفة لتقديم حلول متكاملة.
وتابع أن الاجتهاد الجماعي - المستند إلى الشورى وتبادل الآراء بين العلماء المتخصصين - هو السبيل الأمثل لصياغة أحكام دقيقة للنوازل المعاصرة، وهو أقرب للصواب من الاجتهاد الفردي؛ خاصة في المسائل الدقيقة والشائكة التي تمس الأسرة المسلمة في المجتمعات الغربية.
ودعا الحديدي إلى أهمية الاستناد للعمل الفقهي الجماعي، والاستفادة من الدراسات البينية والتكميلية، للانتقال بالفقه من الإطار التقليدي إلى آفاق التجديد والتطوير، بما ينسجم مع التحديات الواقعية، دون إخلال بأصول الدين ومقاصده.
وفي ختام كلمته، أكد المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المركز وبتوجيه مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعمل على تقديم الدعم الشرعي والعلمي للمسلمين في أوروبا، عبر أقسامه المتخصصة باللغات الأجنبية، ونخبة من العلماء المؤهلين، الذين يتعاملون مع الفتاوى المتنوعة وفق ضوابط منهجية دقيقة.
كما أكد الحديدي جاهزية المركز الكاملة للتعاون مع المراكز الإسلامية في أوروبا، وتقديم كل ما يلزم من مشورة علمية وفقهية في قضايا الزواج والطلاق، وكافة الإشكالات الفكرية والشرعية التي تواجه أبناء الجاليات المسلمة في الغرب.