في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق، وتعزيز الرقابة على حركة تداول السلع وضمان توافرها بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، واصلت الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار.
ووفقًا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية كبرى على مدار عام ونصف منذ بداية عام 2024 وحتى منتصف يونيو 2025، أسفرت عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية متنوعة.
وتضمنت المخالفات حالات مغالاة في أسعار السلع الأساسية، وبيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن احتكار كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية.
وشملت الحصيلة أيضًا ضبط ما يقرب من 20.2 ألف طن سلع غذائية واستراتيجية محجوبة عن التداول، تم حجبها بهدف التأثير على توازن السوق وزيادة الأسعار بطرق غير مشروعة.
وشددت الجهات الرقابية على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة، مع مصادرة المضبوطات لصالح الجهات الحكومية المختصة.
وأكدت الحكومة أنها لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تجارية غير قانونية تستهدف استغلال المواطنين أو التأثير سلبًا على استقرار السوق، كما شددت على أن هذه الحملات مستمرة ومتصاعدة، في ظل التوجيهات الرئاسية والحكومية بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الجهود في سياق خطة الدولة الأوسع لتوفير بيئة سوقية مستقرة وآمنة، تتسم بالشفافية والانضباط، وتكفل وصول السلع لجميع المواطنين دون مغالاة أو تلاعب بالأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.
ويذكر أن تلك الحملات تأتي بالتوازي مع إطلاق عدة مبادرات لضبط السوق، وضمان توفر السلع المدعومة والأساسية بشكل منتظم، وتوسيع شبكة المنافذ التموينية الحكومية، في إطار مواجهة الآثار المحتملة للتوترات الإقليمية والدولية.