أكدت الحكومة المصرية، عبر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنها تواصل تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية، بما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات آمنة تمتد من 4 إلى 13 شهرًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وكشف التقرير أن المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يكفي لمدة 6.1 شهر، بينما يغطي السكر التمويني فترة ممتدة تصل إلى 13 شهرًا، في وقت يبلغ فيه احتياطي الزيت التمويني حوالي 4.4 شهر.
وفيما يخص مصادر البروتين، أوضحت الحكومة أن الدواجن المجمدة متوفرة بكمية تغطي 5 أشهر من الاستهلاك، فيما يمتد الاحتياطي من اللحوم الطازجة للفترة ذاتها.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا المخزون يدار من خلال تكامل بين الجهات السيادية ووزارات التموين والتجارة والزراعة والتخطيط، ويُخضع لنظام رقابي متكامل لضمان عدم التلاعب بالكميات أو أسعار البيع، مع مراجعة دورية للمتطلبات الفعلية لكل محافظة لضمان التوزيع العادل.
ويأتي تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ضمن منظومة الإنذار المبكر التي تطبقها الدولة لمراقبة الأسواق، والتعامل السريع مع المتغيرات سواء كانت ناتجة عن تغيرات في المناخ أو الأسواق العالمية أو الأزمات الإقليمية، مثل تداعيات النزاع العسكري الإيراني الإسرائيلي الذي تتابعه لجنة الأزمات الحكومية عن كثب.
كما شددت الدولة على أن هذا الاحتياطي يعد أحد أعمدة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مؤكدة أن الحفاظ على وفرة السلع وضبط أسعارها لا يعتمد فقط على التدخل في السوق، بل أيضًا على استباق الأزمات والتخطيط بعيد المدى، وهو ما تنفذه الحكومة بالفعل منذ سنوات.