في ضوء التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وفي إطار خطة الدولة لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار، اتخذت الحكومة عددًا من القرارات الحاسمة والتنظيمية لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، إلى جانب تشكيل لجان وزارية متخصصة لمتابعة تطورات السوق ووضع الحلول الفورية لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أصدر في نوفمبر 2023 قرارًا بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق والأسعار، تضم في عضويتها ممثلين من الوزارات والجهات الرقابية والاقتصادية، بهدف دراسة التحديات القائمة في الأسواق ووضع إطار شامل للتعامل معها.
وفي ديسمبر 2023، تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة ضبط الأسواق، برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتتولى رصد حركة الأسعار ورقمنة منظومة تداول السلع الأساسية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الحكومية الصادرة عن اللجنة العليا.
كما أصدرت الحكومة قرارًا ملزمًا بتحديد قائمة مكونة من 7 سلع استراتيجية أساسية تشمل:
زيت الخليط
السكر
الأرز
الفول المعبأ
اللبن
المكرونة
الجبن الأبيض
وتم إلزام جميع الشركات المنتجة والموردة لهذه السلع بضرورة تدوين السعر للمستهلك على العبوة بشكل واضح، إلى جانب إصدار فواتير ضريبية نظامية، لضمان شفافية حركة التداول وحماية المستهلك من أي مغالاة أو تلاعب.
وفي خطوة استباقية لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، وتحديدًا العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة أزمات خاصة برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025، تختص بمتابعة آثار النزاع على سلاسل الإمداد والتوريد والأسعار داخل الأسواق المحلية.
كما أصدر وزير التموين في يناير 2024 قرارًا بتشكيل لجنة وزارية متخصصة لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، على أن ترفع اللجنة تقريرًا أسبوعيًا إلى الأمانة الفنية، يتضمن التوصيات والإجراءات اللازمة لضبط حركة السوق وتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع النهائي للمستهلك.
وأكدت الحكومة أن هذه المنظومة الرقابية والتنسيقية، التي تجمع بين القرارات الصارمة والرصد الميداني والتحليل الرقمي، تمثل أحد أهم أدوات السيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، وتأتي ترجمةً مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتخفيف الأعباء اليومية عنه.