في إطار الاستراتيجية الوطنية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، واصلت الحكومة المصرية التوسع في إنشاء وتشغيل المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد المنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة حاليًا يتجاوز 11 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، يتم تشغيلها من خلال عدة جهات حكومية وشبه حكومية، في تنسيق متكامل يهدف إلى تغطية المناطق كافة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التموينية.
وتتوزع هذه المنافذ على النحو التالي:
1100 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومة "أمان"، التابعة لوزارة الداخلية.
1400 منفذ تديرها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تقدم سلعًا غذائية ومنزلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
أكثر من 250 سوقًا دائمًا تم إنشاؤها خصيصًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرات دعم المواطن.
7823 منفذًا تموينيًا تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، منها الثابت والمتحرك.
415 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة، يتم من خلالها بيع اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان بأسعار مدعومة.
وتركز هذه المنافذ على توفير أهم السلع التي تمس احتياجات الأسر المصرية، مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، الدواجن، الخبز، الخضروات، الفاكهة، منتجات الألبان، والمعلبات، مع مراعاة الرقابة اليومية على الأسعار والجودة.
وأكدت الحكومة أن انتشار هذه المنافذ لا يهدف فقط إلى خفض الأسعار، بل أيضًا إلى كسر حلقات الوساطة غير المشروعة وتقليل الاعتماد على السوق العشوائي، إضافة إلى تنشيط قنوات توزيع رسمية تضمن الشفافية والمراقبة الفعالة لحركة تداول السلع.
كما أشارت إلى أن هذه المنافذ تلعب دورًا كبيرًا في دعم جهود الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتحديات الإمداد التي تشهدها العديد من الدول.
وتواصل الحكومة خططها المستقبلية للتوسع في هذه الشبكة من خلال افتتاح منافذ جديدة، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنافذ القائمة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن استدامة هذا الدعم الحيوي للمواطنين.