قال وزير العمل محمد جبران، إن فلسفة قانون العمل الجديد تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال تسليم الوزير، اليوم الأحد، 20 عقد عمل جديد لذوي الهمم من محافظة القاهرة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، وذلك على هامش افتتاح ندوة توعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مُمثلي إدارات الموارد البشرية بعدد من الشركات.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء تشاور اجتماعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن هذا القانون الجديد الذي سيُطبق بداية من سبتمر المُقبل عقب الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويُشجع على الاستثمار ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج.
وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ"عقود العمل، والحد الادني للأجور، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية والسلامة والصحة المهنية".