يتابع المصريون عن كثب خطوات الدولة المصرية في سبيل إعادة تأهيل سنترال رمسيس، بالقاهرة، أحد أهم مراكز الاتصالات في مصر، والذي خرج عن الخدمة بشكل كامل بعد الحريق الذي نشب فيه، الأسبوع الماضي.
أعمال التأهيل
وسارعت الحكومة المصرية إلى البدء في أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس من جديد، حيث بدأت شركة المقاولون العرب منذ يوم الجمعة الماضي هذه الأعمال، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقد استمرت، أمس الأحد، أعمال الترميم والتجديد للسنترال، والتي تتم حسب إطار زمني محدد، بما يضمن سرعة إنهائها.
ونظرًا لأن عمر المبنى يقارب الـ100 عام، سيتم التعامل معه بشكل مختلف عن المباني الحديثة، حيث سيتم التعامل معه بناءً على أربع خطوات، أولها: توثيق الوضع الذي عليه، ثانيها: تقييم المبنى، ثالثًا: خطوات التنفيذ، رابعًا: بداية التنفيذ الفعلي.
يأتي ذلك بينما تقوم الشركة المصرية للاتصالات في الوقت الراهن بأعمال تركيب أربع كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.
وبدورها، وجهت محافظة القاهرة جميع الأجهزة التنفيذية بها بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقي شركات المرافق عند الحفر.
وفي أعقاب الحريق، صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة، مؤكدة أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبنى السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية.
وترجمةً لهذه التوجيهات، صدرت تكليفات رئيس الوزراء، بالبدء في إعادة تأهيل السنترال على النحو الذي سبق الإشارة إليه.
حريق سنترال رمسيس
والاثنين، اندلعت النيران في سنترال رمسيس لمدة 12 ساعة متواصلة، ما أثر على الخدمات الأرضية (الصوت)، وكذا خدمات التحويلات، والخدمات الرقمية، وبعض التحويلات المالية، ولكنها لم تنقطع بشكل كامل، حسب وزارة الاتصالات.
وفعلت وزارة الاتصالات الخطة "باء" عبر تحويل جزء من الأحمال القائمة بسنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى داخل الشبكة؛ لكي يتم استعادة الخدمات مرة أخرى، بعد تضررها بسبب الحريق.
وبعد أن تبيّن للوزارة أن السنترال لن يعود إلى العمل في القريب العاجل، تم اللجوء إلى الخطة "جيم"، حيث بموجبها تم استبعاد السنترال بشكل كامل من المنظومة المعلوماتية المصرية، والاعتماد على باقي السنترالات من خلال تحويل جميع الأحمال، وليس بعضها، إلى باقي السنترالات.
ومن جانبه، ألزم جهاز تنظيم الاتصالات شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر خدماتها بسبب الحريق.
وأوضح أن الشركات ستلتزم بتعويض مستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت، أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.