"بلومبيرج": الصين تخرج من فوضى التجارة بصادرات قياسية وفائض

أنهت الصين النصف الأول من العام بفائض تجاري قياسي بلغ نحو 586 مليار دولار، بعد أن بدأت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الاستقرار، وتمكنت المصانع الصينية من تجاوز التقلبات الحادة التي عطلت التجارة العالمية.

وذكرت شبكة "بلومبيرج"، اليوم /الإثنين/، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 5.8% في يونيو مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 325 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، وهي أول زيادة منذ فبراير الماضي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة اليوم.

وعلى الرغم من أن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي (بعد انخفاض تجاوز 34% في مايو)، فإن الشركات الصينية عوضت هذا التراجع من خلال زيادة صادراتها إلى أسواق أخرى، وعلى رأسها دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا ب " آسيان" التي قفزت الصادرات إليها بنسبة 17%.

وقال نائب رئيس إدارة الجمارك وانج لينجون، خلال مؤتمر صحفي، إن التجارة الخارجية للصين صمدت أمام الضغوط وأحرزت تقدمًا في النصف الأول من العام، غير أنه أكد أهمية إدراك أن التصرف أحادي الجانب والحمائية تتصاعدان عالميًا، والبيئة الخارجية تزداد تعقيدًا وقتامة وعدم يقين.

وعلى جانب آخر، فإن تحويل صادرات الصين بعيدًا عن السوق الأمريكية ساعد المصانع الصينية على الصمود، ما دعم الاقتصاد المحلي المتباطئ خلال واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في التجارة الدولية.

ومع ذلك فإن استمرار قوة الصادرات موضع تساؤل، خاصة مع مضي إدارة ترامب قدمًا في الحد من إعادة تصدير البضائع عبر دول أخرى، حيث أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، من بينها رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس، مع التلميح إلى المزيد من الرسوم القطاعية قريبًا.

ووفقًا لمحللي بنك جولدمان ساكس الأمريكي، فإن تعافي الصادرات إلى الولايات المتحدة في يونيو يعكس على الأرجح تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير بعد محادثات التجارة الأمريكية الصينية في جنيف في مايو، حيث أشاروا في تقرير إلى أن نمو الصادرات والواردات فاق التوقعات.

وعلى الرغم من تراجع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى حوالي 55% (بعد أن بلغت 145% في أبريل الماضي)، إلا أن بكين تواجه مخاطر متزايدة من استراتيجية التجارة الأمريكية المتغيرة.

أحد هذه التحركات اتفاق جديد مع فيتنام يتضمن رسومًا بنسبة 20% على صادراتها للولايات المتحدة، ورسومًا أعلى بنسبة 40% على السلع التي يُعتقد أنها معاد تصديرها من الصين وهي حيلة لطالما استخدمها المصدرون الصينيون لتفادي الرسوم الأمريكية.

وقد تؤدي الخطوة إلى تقليص الطلب على المنتجات الصينية المباشرة وعلى المكونات التي تدخل في سلاسل الإمداد العالمية.

من جهته.. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني خلال الأسابيع المقبلة؛ لمواصلة المحادثات.

وأوضح محللون أن تعافي الصادرات الصينية في يونيو كان مدفوعًا بانتعاش الشحنات إلى الولايات المتحدة بعد هدوء مؤقت في الحرب التجارية، لكن هذه الطفرة قد لا تدوم طويلاً.

وتعد الأرقام التجارية التي جاءت الأقوى من المتوقع دعمًا لاقتصاد يعاني من الانكماش وأزمة الإسكان المستمرة منذ سنوات في الصين، والتي أدت إلى انخفاض في الطلب وثروات الأفراد.

وتشير التوقعات الرسمية المنتظرة، غدا /الثلاثاء/، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو الماضي.

وأشار خبراء اقتصاد، إلى أنه على ما يبدوا أن تسريع الشحنات إلى الولايات المتحدة لم يتوقف بعد، حيث إن تلك الصادرات القوية تساعد جزئيًا في تعويض ضعف الطلب المحلي، ومن المحتمل أن تحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي قرب هدف الحكومة البالغ 5% في الربع الثاني.