كشفت السلطات البريطانية، عن خرق كبير لبيانات أكثر من 18 ألف أفغاني كانوا قد تقدموا بطلبات لإعادة التوطين في المملكة المتحدة، وذلك عقب إلغاء أمر قضائي "سري للغاية" اليوم الثلاثاء ظل سارياً لأكثر من عامين.
ووفقًا لما أُعلن، فقد قام مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية في فبراير 2022 بتسريب غير مقصود لأسماء وبيانات اتصال 18,714 أفغانيًا أثناء عملية التحقق من طلباتهم ضمن برنامج إعادة التوطين والمساعدة للأفغان، الذي أُطلق في أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على كابول وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان -وذلك وفق ما نقلته مجلة (بولتيكو) الأوروبية.
وذكرت الحكومة البريطانية السابقة أنها علمت بالحادثة في أغسطس 2023، حين تم نشر بيانات 9 أفراد عبر الإنترنت. وسارعت آنذاك إلى التقدم بطلب للمحكمة العليا لاستصدار أمر قضائي يحظر نشر المعلومات. وبالفعل، أصدرت المحكمة في سبتمبر 2023 أمرًا قضائيًا مشددًا يمنع حتى الإشارة إلى وجود الأمر نفسه.
وفي أبريل 2024، أنشأت الحكومة، مسارًا بديلاً وسريًا للتعامل مع الطلبات الأفغانية وقد استخدمه نحو 4,500 شخص، وتُقدَّر تكلفته بنحو 400 مليون جنيه إسترليني.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني الحالي، جون هيلي، أمام مجلس العموم اليوم، أن الحكومة قررت إغلاق هذا المسار، بعد أن رفعت المحكمة أمر التعتيم القضائي غير المسبوق. واعترف هيلي بأن "الوزراء اختاروا عدم إبلاغ البرلمان في وقت مبكر" لأن "الاهتمام الإعلامي الواسع كان سيزيد من احتمال وقوع البيانات في يد طالبان".. وأضاف: "كان من الصعب للغاية أن نُمنع من تقديم تقاريرنا للبرلمان"، معربًا عن "قلقه العميق من غياب الشفافية".
وقال القاضي مارتن تشامبرلين، الذي رفع الأمر القضائي، إن من "غير المقبول على الإطلاق" اتخاذ قرارات تمس "حياة وسلامة آلاف البشر" وتنطوي على إنفاق مليارات الجنيهات من المال العام "في ظل غياب كامل للنقاش العام". وأشار إلى أن القرار الأصلي "خلق فراغًا في الرقابة" وأثار "مخاوف جدية بشأن حرية التعبير"، في إشارة إلى طعن تقدمت به مؤسسات إعلامية.
وفي تقرير مستقل أعدّه بول ريمر، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع، قيل إن "لا توجد أدلة تُذكر" على نية طالبان تنفيذ حملة انتقام ممن وردت أسماؤهم في التسريب، مشيرًا إلى أن الحركة كانت قد حصلت بالفعل على بيانات حساسة من الحكومة الأفغانية السابقة.
وقال جيمس كارتليدج، المتحدث باسم الدفاع في حزب المحافظين، إن ما حدث "لا ينبغي أن يتكرر"، واصفًا الحادث بأنه "خرق غير مقبول لجميع بروتوكولات حماية البيانات". لكنه دافع عن موقف الحكومة السابقة، قائلًا إن أولويتها كانت "منع سيناريو مرعب يتمثل في تعرّض أشخاص للتعذيب أو القتل على يد نظام طالبان الوحشي، نتيجة خطأ ارتكبه مسؤول بريطاني".