أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها على تأسيس شركتين جديدتين تعملان في الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم مناخ الاستثمار.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على تأسيس شركة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ترخيص شركتين تعملان في مجال التمويل متناهي الصغر، بإضافة أنشطة جديدة لأغراضهما؛ حيث تم السماح لإحدى الشركتين بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، فيما تم الترخيص للشركة الأخرى بإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى نشاطها القائم.
وفي خطوة هامة لتعزيز كفاءة التعاملات في السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية، وافقت اللجنة على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، للقيد في سجل الهيئة المعني بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات إحدى اللجان الأساسية المنبثقة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد تم تشكيلها وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، لتكون الجهة المختصة بالنظر في طلبات تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
كما تختص اللجنة بمراجعة واعتماد التعديلات على الأنظمة الأساسية، والموافقة على إضافة أو حذف أنشطة مالية، وتنظيم عمليات فتح أو غلق أو نقل فروع الشركات، إلى جانب النظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، ومراجعة برامج الإثابة والتحفيز.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشمول المالي وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال توسيع قاعدة الشركات المرخص لها، وتحفيز الاستثمارات في مجالات تمويلية متنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتخدم فئات المجتمع المختلفة، لا سيما في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر