بحث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، مع جوني وايت مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، سبل تعزيز التعاون والتشاور بين الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأطر الوطنية والتشريعية، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، بمشاركة السفير الدكتور محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتناول اللقاء، وفقا لبيان، عددا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، حيث تم استعراض الجهود الوطنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الآليات الدولية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان للاستجابة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لمزيد من تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوافقه التام مع مبادئ باريس.
كما ناقش الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وكذلك دور اللجنة في المتابعة والرقابة والتشريع، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وتناول اللقاء أيضا أوجه التعاون الفني والتقني بين المفوضية السامية والجهات الوطنية، لا سيما في مجالات بناء القدرات البرلمانية، والتدريب على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار البناء والتنسيق المشترك، وتقديم الدعم الفني بعيدا عن التسييس، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، ومتوازن، ومستدام، يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز من الاستقرار المجتمعي.