أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء قامت بتنفيذ 6 تكليفات مباشرة من الدولة خلال العام المالي 2024–2025، وذلك في إطار دورها كمؤسسة وطنية رائدة في مجال الاستشعار من البعد وتطبيقاته التنموية والبحثية.
وأوضح وزير التعليم العالي ، خلال استعراضه تقرير حصاد أداء الهيئة،أن هذه التكليفات شملت عددا من المشروعات القومية البارزة، من بينها مشروع توثيق وتدقيق مسار خروج سيدنا موسى والتجلي الأعظم، إلى جانب إعداد أطلس فضائي مصور لرحلة المناداة والتجلي في سيناء، وهو مشروع يعزز من البعد الروحي والثقافي في قراءة الجغرافيا المقدسة في مصر.
وأشار عاشور إلى أن الهيئة ساهمت كذلك في تنفيذ عدد من المشروعات التطبيقية التي تلبي احتياجات قطاعات مختلفة، ومنها مشروع تطوير العيون الكبريتية بمنطقة حلوان، ودراسات حول استخدام أكسيد الاسترونشيوم في تطوير مواد صباغة فسفورية لاستخدامها في الطلاء على الطرق السريعة، ما يعزز من إجراءات السلامة المرورية ،كما أنتجت الهيئة خريطة قاعية متكاملة لدعم جهود تطوير وتأهيل بحيرة البرلس، بالإضافة إلى إجراء دراسة متكاملة لمساحة 16 ألف فدان في الوادي الجديد لصالح المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وهي دراسات تعتمد على أحدث تقنيات التحليل الفضائي ونظم المعلومات الجغرافية.
ومن جانبه،أوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة أنه في إطار دعم الطلاب والباحثين الشباب خلال العام، تم تنظيم 15 زيارة علمية لطلاب المعاهد العليا والجامعات، بمعدل زيارة أسبوعية خلال فترة الإجازة الصيفية، لتدريب مئات الطلاب على تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية،كما استضافت الهيئة برنامجا تدريبيا إقليميًا حول موارد المياه والري، شارك فيه 17 متدربًا من 15 دولة إفريقية، ما يعكس دور الهيئة كمنصة إقليمية للتعاون وبناء القدرات .
وأكد أبو المجد أن الهيئة نفذت خلال العام المالي 27 مشروعا بحثيا في مجالات المياه والتربة والعلوم الزراعية والدراسات البيئية والحاسبات والمعلومات واستخدامات الأراضي وعلوم الفضاء والجيولوجيا وعلوم البحار والمساحة والنمذجة العددية، بالإضافة إلى مشاريع بناء القدرات وتطوير نظم الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية .
وأوضح أن تلك المشروعات ساهمت في تنمية الموارد البشرية بالهيئة ورفع كفاءة كوادرها البحثية، كما حققت الهيئة من خلالها موارد ذاتية تجاوزت 45 مليون جنيه من خلال التعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة.
وعلى الصعيد العلمي، أشار أبو المجد إلى أن الهيئة نشرت أكثر من 135 بحثًا علميًا خلال هذا العام، مما ساهم في تقدم ترتيبها على مؤشر "سيماجو" للمراكز والهيئات البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ20 مركزا، حيث قفزت من المركز 65 إلى المركز 44، وهو تقدم يعكس جودة الأبحاث وإسهامها في الإنتاج المعرفي الإقليمي والدولي.
وفي إطار دعمها للطلاب والكوادر الواعدة، نظمت الهيئة 35 دورة تدريبية صيفية شارك فيها أكثر من 3000 طالب، ومنحت 35 منحة لأوائل الخريجين وطلاب السنة النهائية للتدريب العملي داخل الهيئة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي. كما شاركت الهيئة في مشروعات التخرج بالاشتراك مع عدد من الجامعات المصرية.
وعلى مستوى الشراكات المؤسسية، وقعت الهيئة 9 اتفاقيات تعاون جديدة، أبرزها بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم لتطوير 13 ألف فدان حول بحيرة قارون ووادي الريان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وبروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم الزراعة المستدامة والاستثمار الأخضر، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع كلية الآداب بجامعة قناة السويس، ومحافظة دمياط، وكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك سلمان الدولية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
كما شارك باحثو الهيئة في أكثر من 20 ورشة عمل ومؤتمرًا دوليًا، وما يقرب من 10 مؤتمرات محلية، من بينها مؤتمر "Africa Health ExCon 2025"، ومؤتمر "eAGE24" المنعقد بتونس، ما يعزز من حضور الهيئة العلمي والتقني على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالإنجازات التقنية، تمكنت الهيئة من تطوير وتركيب غرفة نظيفة لتجميع واختبار الأقمار الصناعية الصغيرة، في خطوة نوعية نحو دعم برامج الفضاء الوطنية، كما قامت بتطوير محطة استقبال الأقمار الصناعية في أسوان، وتمكنت من استقبال أول بيانات من القمر الصناعي المصري NEXTSAT 1.
وأكد الدكتور إسلام أبو المجد أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تحويل تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى حلول عملية تخدم أولويات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأرقام والحقائق تعكس التطور النوعي للهيئة خلال العام المالي 2024–2025، وأنها تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق مساهماتها في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع على نحو أوسع.