حذّر الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، من أن المقترح الإسرائيلي بإنشاء ما يسمى "مدينة إنسانية" أو "مدينة خيام" في جنوب قطاع غزة، ليس إلا غطاءً لمخطط تهجير قسري يهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه، مؤكدًا أن هذا الطرح يُعد "جريمة ضد القانون الدولي" ويمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الإنسانية.
وأوضح أن إسرائيل، بعد فشلها في فرض التهجير عبر الحدود المصرية نتيجة للموقف المصري الرافض والحاسم، تسعى الآن للالتفاف على هذا الفشل عبر طرح فكرة "المدينة الإنسانية"، في محاولة لإضفاء شرعية على مشروعها الاستيطاني التوسعي.
وأشار إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في "إفراغ غزة من سكانها"، لافتًا إلى أن الاحتلال دفع سكان شمال القطاع إلى النزوح قسرًا نحو الوسط ثم الجنوب، حتى أصبح أكثر من 80% من السكان يعيشون في أقل من 15% من مساحة غزة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات، أكد الدكتور أحمد أن هناك توافقًا على ثلاث من أربع نقاط رئيسية، تشمل إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح، وتحديد أعداد الأسرى والمحتجزين. إلا أن العقبة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي، تكمن في نقطة الخلاف حول آلية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وبيّن أن حركة حماس تطالب بانسحاب كامل إلى ما قبل خطوط 2 مارس، وابتعاد القوات الإسرائيلية عن المناطق السكنية، بينما تصر تل أبيب على الاحتفاظ بوجود عسكري في مواقع استراتيجية، مثل رفح ومحور "مراج"، وهو ما يعقد مسار التفاوض ويزيد من حدة التوتر على الأرض.