في ظل تراجع التمويل العام، يخطط صندوق البيئة العالمي لإطلاق سندات للتنوع البيولوجي، يمكن أن يتمكن من خلالها جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والنظم البيئية الهشة في 54 دولة أفريقية .
وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية أن صندوق البيئة العالمي يهدف إلي تمويل حماية الحياة البرية في جميع أنحاء القارة الأفريقية من خلال سندات الحياة البرية. ويقوم المبدأ على أن يقدم مستثمرون من القطاع الخاص التمويل، وتعتمد عمليات السداد على نتائج الحفظ، مثل الحد من الصيد الجائر، واستقرار أعداد الحيوانات، وما إلى ذلك. وكلما كانت النتائج أفضل، قلت المبالغ التي يتعين على الحكومات سدادها .
وقد تم اختبار هذه المبادرة بنجاح على حيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا، والشمبانزي في رواندا، والليمور في مدغشقر. ويسعي الصندوق حاليا إلى التوسع على نطاق قاري، باستثمار أولي قدره 150 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسود فيه غموض كبير بشأن تمويل البيئة. فالانسحاب التدريجي لبعض الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، يثير تساؤلاتٍ حول العديد من برامج الحفاظ على الأنواع. ويضاف إلى ذلك تزايد القيود المالية.
وفي هذا السياق، تبدو سندات التنوع البيولوجي حلا جذابا للدول الأفريقية. فالتمويل خارج الميزانية العمومية، وبالتالي لا يثقل كاهل الدين العام، ويحشد مستثمرين متخصصين تجذبهم الأنواع المميزة والنتائج الملموسة.
ولا يقتصر طموح صندوق البيئة العالمي على الأنواع الرئيسية. ففي نهاية المطاف، يمكن أن تغطي السندات أنظمة بيئية كاملة، مثل الأراضي الرطبة وأشجار المانجروف والغابات الاستوائية، كما أوضح فريد بولتز، رئيس قسم البرامج لدي الصندوق .
ويأمل صندوق البيئة العالمية، الذي استثمر بالفعل 7.7 مليار دولار في أفريقيا، لا سيما في مكافحة التصحر في منطقة الساحل، في إدراج هذا النوع من الأدوات في دورة تمويله القادمة التي تمتد لأربع سنوات.
وقد جمعت آخر عملية تجديد لموارده 5.3 مليار دولار من 29 دولة، بما في ذلك 700 مليون دولار من الولايات المتحدة. مع ذلك، لا يوجد ضمان للحفاظ على هذا المستوى، في ظل السياسة الأمريكية الجديدة بسحب المساعدات. لذا، بالنسبة للعديد من الدول الأفريقية، قد تمثل سندات التنوع البيولوجي أحد مصادر التمويل القليلة التي يمكن التنبؤ بها لمشاريع الحفاظ على البيئة، شريطة هيكلة المشاريع بسرعة، واختيار الأنواع أو المناطق الاستراتيجية، واقتناع المستثمرين.