دخلت سوق العملات الرقمية مرحلة جديدة من تعزيز اندماجها في النظام المالي العالمي بعد أسبوع حافل بالمكاسب الاستثنائية والقرارات التشريعية المحورية ما عزز من موقعها كأصول استثمارية ناضجة تحظى باهتمام مؤسسي متزايد.
وشكل تجاوز القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، أمس /الجمعة/ إلى جانب تمرير قوانين أمريكية غير مسبوقة لتنظيم القطاع، دليلا واضحا على أن السوق باتت تخطو بثبات نحو بيئة أكثر تنظيما واستقرارا.
وسجلت "بيتكوين" أكبر العملات المشفرة ذروة تاريخية جديدة منتصف الأسبوع الماضي قرب مستوى 123,100 دولار، قبل أن تتراجع بنسبة 1.8% وتستقر عند نحو 118,000 دولار في تداولات الجمعة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".
وفي تعاملات اليوم، ارتفعت بيتكوين هامشيا إلى 118,377 دولارًا، بدعم من تفاؤل الأسواق بآفاق نموها طويل الأجل. وتوقعت شركة "برنشتاين" المالية أن تلامس العملة مستوى 200,000 دولار بنهاية 2025، مدفوعة بتبني مؤسسي متسارع، واعتبارها أصلًا استراتيجيًا لحفظ القيمة في الميزانيات العمومية للشركات.
أما عملة "إيثر" (Ethereum)، فواصلت مسارها الصاعد، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4.5%، مع تضاعف قيمتها خلال ثلاثة أشهر، وسط تزايد استخدامها في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ما يضعها في موقع قوي لتعزيز حضورها في الجيل التالي من الإنترنت المالي.
وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، في انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب خلال أيام..كما جرى تمرير قانونين إضافيين: الأول لإرساء إطار شامل لتنظيم الأصول الرقمية، والثاني لحظر إصدار عملة رقمية رسمية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ويرى مراقبون أن ما يعرف بـ "قانون Genius" يمثل نقطة تحول في موقف المشرعين تجاه العملات المشفرة، ويعزز فرص دمجها ضمن النظام المالي التقليدي بطريقة آمنة ومنظمة، خاصة في ظل حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلك دون كبح الابتكار.
وانعكست هذه التطورات الإيجابية على الأسهم المرتبطة بالسوق الرقمي، حيث صعد سهم منصة التداول "كوين بيس" بنسبة 1%، وقفز سهم تطبيق "روبنهود" بنسبة 3%، وسط توقعات بارتفاعات إضافية مدفوعة بتدفقات استثمارية متزايدة من مؤسسات وأفراد.
في الوقت نفسه، عززت العملات المستقرة حضورها كأداة موثوقة للتحويلات والتداول، ما يضعها في قلب النقاش التنظيمي حول البنية التحتية المستقبلية للمدفوعات الرقمية، ويزيد من الضغوط على الهيئات التشريعية لتسريع وتيرة التقنين.
ومع نهاية هذا الأسبوع الاستثنائي، تبدو سوق العملات الرقمية على أعتاب مرحلة جديدة من النضج التشريعي والمؤسسي، وسط رهانات قوية على استمرار الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من عام 2025، بدعم من السيولة المؤسسية وتطورات السياسة المالية والتنظيمية في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى.