كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطاع الوقود الأحفوري ضخ 389 مليون طن إضافية من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي العام الماضي بسبب حرق الغاز دون داعٍ، وهو ما يعادل تقريبا انبعاثات دولة مثل فرنسا.
وأوضح التقرير أن عملية الحرق تُستخدم للتخلص من غازات مثل الميثان أثناء استخراج النفط، وغالبا ما تتم لأسباب تتعلق بالسلامة. لكن في كثير من الدول، تتحول إلى ممارسة روتينية لكونها أقل كلفة من جمع الغاز ومعالجته وبيعه -وذلك وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وارتفع معدل الحرق العالمي للغاز للعام الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث تم حرق 151 مليار متر مكعب من الغاز خلال إنتاج النفط والغاز في 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق.
وأشار زوبين بامجي، مدير برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، إلى أن الحرق يمثل هدرا كبيرا للوقود وفرصة ضائعة لتحسين أمن الطاقة وإتاحة طاقة موثوقة. وشدد على أن القوانين الخاصة بالحرق في كثير من الدول ضعيفة وغير مطبقة بفعالية، وأن الشركات لا تتحمل تكلفة التلوث الناتج.
وأظهر التقرير أن تسع دول مسؤولة عن ثلاثة أرباع عمليات الحرق في 2024، هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا، وغالبية هذه الدول تديرها شركات نفط مملوكة للدولة.
ورغم المبادرات، ظل معدل الحرق لكل برميل نفط منتَج مرتفعا منذ 15 عاما. وتُعد النرويج من أنظف الدول المنتجة، حيث أن كثافة الحرق فيها أقل بـ18 مرة من الولايات المتحدة و228 مرة من فنزويلا.
وصف أندرو باكستر من "صندوق الدفاع عن البيئة" الأمريكي هذه الأرقام بأنها مخيبة للآمال، معتبرا الحرق هدرا فاضحا يضر بالمناخ وصحة الإنسان. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى ضرورة إنهاء الحرق بحلول 2030، موضحة أن الغاز المحروق في 2024 كانت قيمته ستبلغ نحو 63 مليار دولار بأسعار الاستيراد الأوروبية، أي أكثر من نصف تكلفة وقف الحرق كليا.
وأكد خبير الميثان في "فرقة عمل الهواء النظيف" الأمريكية، جوناثان بانكس، أن الحلول معروفة وفعالة، لكن ما ينقص هو الإرادة السياسية والضغط التنظيمي لتنفيذها.
ورحب التقرير بجهود دول مثل أنجولا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان، التي نجحت في تقليل الحرق، حيث خفضت كازاخستان نسبة الحرق إلى 71% منذ 2012 بعد فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة.
ودعا بانكس إلى دعم الدول ذات الدخل المنخفض والحرق المرتفع لتجاوز عقبات البنية التحتية والحكم، وحث على تنسيق دولي من قبل كبار مستوردي النفط لتشجيع المنتجين المسؤولين.
واعتمد التقرير على بيانات الأقمار الصناعية، وأعده برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، بدعم من شركات طاقة أوروبية كبرى مثل بي بي، إيني، إكوينور، شل، وتوتال إنرجي، إلى جانب دول منتجة للنفط منها الولايات المتحدة والنرويج والإمارات.
وحث البرنامج الدول والشركات على إنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030. وبحسب التقرير، فإن الدول التي التزمت بمبادرة البنك الدولي خفضت كثافة الحرق بنسبة 12% منذ 2012، في حين زادتها الدول غير الملتزمة بنسبة 25%.
وأكد بامجي، مدير برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، أن تقليل الحرق يتطلب استثمارا مقدما وبنية تحتية مناسبة وأطرا تنظيمية قوية وإرادة سياسية مستمرة. وأضاف أن توافر هذه الشروط سيمكن الدول من تقليص الحرق بشكل كبير، مع تحقيق عوائد مالية جديدة وتحسين الوصول إلى الطاقة.