أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، تقدير الوزارة للدبلوماسية المصرية العريقة، وللدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي، اليوم /الأحد/، مع عدد من السفراء المنقولين حديثا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
واستعرض المستشار محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ إنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
وأضاف الوزير محمود فوزي أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للسادة الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات.
وشدد على أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والمجتمعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، مبينا أن الوزارة هي المنوطة بالدور التنسيقي بين الحوار الوطني والحكومة.
وتناول اللقاء أهم القوانين والتشريعات الصادرة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وكان من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار الوزير محمود فوزي إلى أن الأهمية الخاصة التي يحظى بها قانون الإجراءات الجنائية كونه القانون المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وهي مسائل ترتبط كل الارتباط بالمبادئ الدستورية، حيث ينظر إلى قانون الإجراءات الجنائية كأداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
واستعرض فوزي أبرز ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعزيزات الحقوقية التي يكفلها، إضافة إلى مراعاته التكنولوجيا الحديثة ودمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي.
وتحدث المستشار محمود فوزي عن تعديل قانون التعليم، حيث أكد أن تعديل القانون لم يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار فوزي إلى أن القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية.
كما تطرق الحديث حول قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن القانون يهدف إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسؤولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات.
وامتد الحديث إلة قانون العمل الجديد، حيث أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.