قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة لجلسة 18 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين.

كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.