أعلنت هيئة الدواء، إصدار الدستور الدوائي المصري، الذي يضم أكثر من 3 آلاف مونوجراف دوائي وفصل عام، بما يمثل نحو 90% من إجمالي المستهدف البالغ 3400 مونوجراف، والمقرر استكماله نهاية عام 2025، ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ريادة مصر في قطاع الصناعات الدوائية وتوطين المعرفة الدوائية وفق أسس علمية دقيقة.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الإنجار يمثل خطوة فارقة تضع الدستور الدوائي المصري بمصاف دساتير الأدوية العالمية من حيث الحجم والمحتوى والمكانة العلمية، حيث يقارب في محتواه دستور الأدوية البريطاني الذي يضم نحو 4 آلاف مونوجراف، ودستور الأدوية الأمريكي بنحو 5 آلاف مونوجراف، كما يتفوق على دستور الأدوية الأوروبي الذي يضم نحو 2900 مونوجراف.
ويجسد هذا الإصدار انعكاسًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر تأسيس مرجعية دوائية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية.
ويُمثل إطلاق الدستور الدوائي المصري محطة تاريخية مهمة في مسيرة صناعة الدواء الوطني؛ إذ يعزز مفهوم السيادة الدوائية والمعرفية، ويمكّن الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على مواصفات دقيقة ومحدثة، تتوافق مع طبيعة السوق المصري وتدعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، وفتح آفاقًا رحبة للتعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والإفريقية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.