أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أي صيغ متداولة أو بيانات في الكنيست تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، خلال تصريحات لها، أن الإجراءات الإسرائيلية استعمارية وتشكل تكريسا لنظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة واستخفافا بقرارات الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست، وبعد سلسلة من التأجيلات السابقة.
يأتي ذلك وسط شكوك حول إمكانية استكمال الإجراءات حتى نهايتها، لا سيما في ظل تحفظات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق وطلب تأجيل البت في هذا الملف، وفق وسائل إعلام عبرية.