قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ظل مخططًا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية وإصرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق هذا الحلم، والذي بدأ بالفعل عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئي والإطاري لهذا المشروع، ثم دخل حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصري والروسي معًا في تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب تفقده، اليوم الأربعاء، لموقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومسئولي الشركة الروسية، استهلها بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة مرور الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952.
وأضاف مدبولي "اليوم نقف على أرض موقع عزيز على قلوبنا جميعًا، وهو موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، هذا المشروع كان يمثل حلمًا يراود جميع المصريين منذ منتصف القرن الماضي، بل إنه كان دائمًا يذكر في أدبيات الدولة المصرية، وكان يدرس بكل مناهج التعليم المصرية التي درسناها جميعا منذ طفولتنا، وهذا الحلم كان يتمثل في أن تدخل مصر العصر النووي، من خلال إنشاء محطة الطاقة الكهربائية بالوقود النووي".
وحول تنفيذ المشروع، أعرب مدبولي عن سعادته البالغة؛ لأنه يرى الحلم يتحقق وقيد التنفيذ بالفعل، لافتًا إلى أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية بإجمالي 4800 ميجاوات من الطاقة، والمشروع بأكمله قيد التنفيذ في جميع المراحل المختلفة، وفقًا لما هو مخطط طبقًا لآخر لقاء عقده السيد الرئيس مع شركة "أتوم ستروي اكسبورت" المعنية بهذا المشروع، ومن المقرر أن يتم البدء في التسليم والتشغيل في النصف الثاني من عام 2028 للوحدة الأولى، ثم يتبعها الوحدات الثلاث الأخرى في عام 2029، وهو برنامج زمني يتم متابعته على مدار الساعة.
وأوضح أن أكثر من 80% من العمالة الموجودة في هذا المشروع عمالة مصرية من عشرات الآلاف تعمل في هذا الموقع، وهذا شرف لنا في أن تحظى الكوادر المصرية بهذه الثقة.
وأعرب عن سعادته لوجوده في الموقع مع وزيري الكهرباء والمالية والقائمين على هذا المشروع سواء من هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء أو من شركة "أتوم ستروي اكسبورت"، المقاول العام للمشروع، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق، وأن يبدأ التنفيذ وفق البرنامج الزمني المخطط في النصف الثاني من 2028، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الدولة لرؤيتها في 2030 بشأن إدخال الطاقة النظيفة، وهو جزء من المكون الذي تعهدنا به في أن يكون 42% من الطاقة المنتجة من الطاقات النظيفة والمتجددة، موجهًا الشكر للجميع.