أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس على مشروع قانون يفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
واعتبر أن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، عن أبو الغيط تأكيده أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانوني لها.
وأوضح أن الضفة الغربية أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وأن قوانين الكنيست لن تغير شيئًا في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيًا والساقطة أخلاقيًا، مشددًا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.