قال صالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، إن العلاقات بين مصر وليبيا علاقات تاريخية متجذرة تعود لعقود طويلة، مشددًا على أهمية تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من مشروعات إعادة إعمار كبرى.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حجم التجارة البينية كبير، رغم أن جزءًا كبيرًا منها لا يسجل في السجلات الرسمية للدولة، بل يتم بشكل شعبي وعفوي بين الشعبين، مستشهدًا بالنشاط التجاري الملحوظ عند المعابر البرية بين البلدين، ولا سيما في منفذ السلوم، حيث تمر مئات المركبات المحمّلة بالخضروات ومواد البناء والمعدات الطبية والأدوية وغيرها.
وأضاف أن هناك جهودًا مشتركة تبذل من قبل لجنة الجمارك الليبية المصرية لتيسير الإجراءات على المعابر، بما يعزز حركة السياحة العلاجية، ويدعم دخول سيارات الإسعاف والمرضى للعلاج داخل مصر، مؤكدًا أن تسهيل هذه الإجراءات سيزيد من حجم التبادل ويعزز فرص التعاون في هذا القطاع الحيوي.
وتابع: "نحن ننسق حاليًا مع وزارة المالية الليبية من أجل العودة إلى الاتفاقية الخاصة بدخول السيارات الليبية إلى مصر، بما يساهم في معالجة بعض المديونيات، من خلال رسوم دخول محددة لكل مركبة، وقد يصل عدد السيارات العابرة إلى مئات يوميًا بعد تطبيق التسهيلات".
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى وجود تعاون واسع مع الشركات المصرية الكبرى العاملة في ليبيا، خصوصًا في مجالات المقاولات والطرق والجسور والإسكان، مشيدًا بأداء شركات مثل "المقاولون العرب"، و"وادي النيل"، و"أبناء سيناء"، والتي وصفها بأنها تحظى بسمعة ممتازة وتلقى تسهيلات كبيرة في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار ليبيا قدرت بنحو 20 مليار دولار، وتركزت الأعمال في مناطق مثل درنة وبنغازي وجنوب البلاد، مما يوفر فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الكبرى.
وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع السياحة، أشار إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام مصر للاستثمار في المناطق السياحية الليبية التي تتمتع بطبيعة خلابة، مثل بنغازي ومناطق الرمان والزيتون، داعيًا إلى تخفيف القيود الإدارية من الجانب المصري لدعم التبادل السياحي والثقافي.
وختم المسؤول الليبي "نحن نثق في قوة العلاقات الليبية المصرية، ونتطلع إلى المزيد من التفاهم والتكامل في كافة المجالات، وخصوصًا في دعم حركة الاستثمار والتجارة والسياحة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".