غانا تعيد رسم خريطة قوانين التعدين لأول مرة منذ مايقرب من عقدين

تخطط غانا لتقصير مدة ترخيص التعدين وفرض تقاسم الإيرادات المباشرة مع المجتمعات المحلية في أكثر إصلاحات قانون التعدين شمولاً منذ ما يقرب من عقدين.

ونقلت منصة "ماينينج" العالمية لأخبار التعدين عن الحكومة تأكيدها ان الإصلاح المخطط له يعكس اتجاها أوسع في جميع أنحاء غرب أفريقيا، حيث تعيد الحكومات كتابة نظم التعدين لالتقاط المزيد من القيمة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال وزير الأراضي والموارد الطبيعية الغاني إيمانويل أرماه كوفي بواه إن التغييرات، التي تشمل إلغاء التجديد التلقائي لبعض التراخيص - لن تنطبق إلا على العقود المستقبلية، وهو خروج عن الموقف في مالي وبوركينا فاسو حيث طبقت الحكومات الإصلاحات بأثر رجعي.

وأضاف الوزير أن إصلاح قانون المعادن والتعدين وسياسة التعدين قد اكتمل بنسبة 85٪ بعد مشاورات مكثفة لأصحاب المصلحة.

وتتوقع غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، أن يرتفع الإنتاج إلى 5.1 مليون أوقية هذا العام .

وبموجب التغييرات المقترحة في القانون، لن يتم الاحتفاظ بتراخيص التنقيب إلى أجل غير مسمى، وسيتم تخفيض المدة القصوى لعقود الإيجار التعدينية من 30 عامًا إلى فترة أقصر توافق عليها الحكومة والشركات.

وبحسب الوزير ...ستفقد الشركات التي لا تفي بالالتزامات البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية الحق في التجديد التلقائي للترخيص.

وفي تحول كبير، تخطط الحكومة لإلغاء اتفاقيات التنمية، التي ترسل فيها الشركات الأموال إلى الحكومة المركزية.

وبدلاً من ذلك، سيُطلب من الشركات توقيع اتفاقيات تلتزم بنسبة ثابتة من إجمالي إيرادات مبيعات المعادن لتمويل مشاريع التنمية المحلية حيث تسعى الحكومة إلى معالجة المظالم الطويلة الأمد من المجتمعات التي لم تشهد فائدة تذكر من عمليات التعدين.